المجالس النيابية: تعديل قانون العقوبات يرسخ «عدم التشهير بالمجني عليه»
مجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يستهدف مشروع القانون تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية، وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة، بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها فى حالة حضورهم.
كما تضمن القانون تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لصور الجرائم الإلكترونية.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أنّ السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة، ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفا إلى المحافظة على النظام العامة والآداب.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يكرس فكرة أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والتعديلات تمنع التشهير بالمجني عليه، مشيرا إلى أنّ النيابة خصم شريف ونائب عن المجتمع، والأمر قد يقتضي حماية الشهود.
واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بأن يكون لرئيس المحكمة وحده سلطة بث جزء من الجلسات، وقال إنّ المحاكمات السابقة كشفت الكثير من الحقائق، وبث جزء من المحاكمة يسمح لبعض من يحضرون ويسجلون المحاكمة باجتزاء جزء من الجلسة واستغلاله وبثه في القنوات المعادية لمصر، وشاهدنا ذلك كثيرا.
وأضاف الطماوي أنّ من حق المواطن معرفة سير الجلسات وأين وصلت، خاصة أنّ هناك محاكمات ملفها يتجاوز 5 آلاف صفحة، وتستمر المحاكمة لفترات والمواطن يسعى لمعرفة نتائج المحاكمات، موضحا أنّ عدم بث وتصوير المحاكمات يهدف لحماية الأمن القومي.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسات البرلمانية اليوم بعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، ويعاود المجلس الانعقاد يوم 23 من الشهر الحالي.