"مرصد المهندسين" يشترط عقد "العمومية" قبل إرسال تعديلات قانون النقابة لـ"الإصلاح التشريعي"
قال مرصد استقلال نقابة المهندسين، إن النقابة العامة للمهندسين، تعتزم تعديل نصوص بعض مواد قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، موضحًا أن توجه المجلس الأعلي للنقابة، هو تمرير هذه التعديلات مباشرة، إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، دون أخذ رأي جموع المهندسين في جمعية عمومية لمناقشتها واستطلاع رأيها.
وشدد المرصد في بيان أصدره اليوم، على رفضه إجراء أي تعديلات على قانون النقابة دون موافقة الجمعية العمومية للمهندسين، مطالبًا المجلس الأعلي للنقابة بنشر الصيغة النهائية للتعديلات أولًا فور إقرارها من قبل المجلس، ثم عقد جمعية عمومية طارئة لجموع المهندسين، لأخذ رأيهم في هذه التعديلات.
وأضاف: "ذلك يأتي وفقًا لنص البند الخامس من المادة رقم 14، والمتعلق باختصاصات الجمعية العمومية (اقتراح تعديل قانون النقابة)، وكذلك المادة رقم 31 من اللائحة الداخلية، التي نصت على أنه (في حالة اقتراح تعديل قانون النقابة، يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين)، وهو الحق الذي تم إعطاءه للجمعية العمومية للمهندسين دون سواها".
وأشار المرصد، إلى أن قانون النقابة يحتاج إلى تعديلات في كافة أبوابه، نظرًا لقدمه، وعدم دستوريته، عقب الاستفتاء على الدستور الحالي، إلا أن مجلس النقابة يرى أن المواد الخاصة بالأمور المادية تحتاج لتعديل سريع، وأنهت لجنة القانون بالنقابة تلك التعديلات في اجتماعها في 13 سبتمبر الماضي، ورفعتها للمجلس لإقرارها، ولم يتم نشر أي تصور لهذه التعديلات بصفة رسمية حتي الآن، بحسب البيان.
ودعا المرصد كافة المهندسين بدعم الطلب الذي قُدم للمجلس الأعلى للنقابة، لنشر التعديلات فور إقرارها من قبله، ثم الدعوة لعمومية طارئة لاستطلاع رأي المهندسين فيها، قبل إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء.
وفي المقابل، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن التعديل الذي سيجرية مجلس النقابة سيكون بشأن بندين فقط، أولهما إجراء تعديل لتسهيل عقد الجمعيات العمومية، بحيث يتم إعلام المهندسين عن طريق الإيميل والرسائل، بدلًا من الجوابات التي تكلف النقابة، والأمر الثاني يتعلق بالأوضاع المالية في القانون القديم، لزيادة قدرة النقابة المالية.
ولفت نقيب المهندسين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن تلك التعديلات، لا تستدعى عقد جمعية عمومية بشأنها، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات ستعبر بالنقابة من القرن الماضي إلى القرن الجديد، وهدفها زيادة الموارد المالية وتسهيل عقد الجمعية العمومية.
ونفى أن يكون هناك زيادات في رسوم التسجيل بالنقابة لأول مرة، موضحًا في الوقت ذاته أنه فيما يتعلق بالتعديلات الدائمة على قانون النقابة، فقد تم تشكيل لجنة من النقابة، لمناقشة التعديلات، قبل إقرارها من قبل مجلس النقابة، ثم عرضها على الجمعية العمومية، تمهيدًا لإرسالها للبرلمان المقبل، وذلك وفقًا للدستور.