«السرجاني»: المالك هو المكلف بسداد الضريبة العقارية وليس المستأجر
الضريبة العقارية
قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لا نية لمنح مهلة لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية.
آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية هو 31 ديسمبر
وأضاف «السرجاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواد قانون الضرائب العقارية سمحت بدفع قيمة الضريبة العقارية على دفعتين متساويتين، لافتا إلى أن القسط الأول يتم تحصيله في يوليو من كل عام في حين آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية هو 31 ديسمبر من كل سنة.
وأكد «السرجاني» أن من يسدد من المكلفين بأداء الضريبة العقارية بعد نهاية شهر ديسمبر من كل عام سيدفع الضريبة مضافًا إليها غرامة التأخير بنسبة لا تقل عن 2% غرامة تأخير من إجمالي قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة على أن تحتسب الفائدة بأسعار الفوائد المعلنة من قبل البنك المركزي المصري رسمياً في نهاية ديسمبر.
الضريبة يسددها المالك وليس المستأجر
وحول الخلاف على من يسدد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر، قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون واضح في تلك النقطة إذ حدد صراحة أن المكلف بأداء الضريبة العقارية للوحدة السكنية المؤجرة في عقار هو مالك العقار دون المستأجر.
وأشار إلى أن حالة واحدة فقط يدفع المستأجر قيمة الضريبة العقارية وهي عند عدم العثور على المالك وتهربه من دفع الضريبة يتم الرجوع على القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر دون أن يتخطى إجمالي ما يدفعه حدود القيمة الإيجارية الخاصة بالمستأجر فقط.
وأكد «السرجاني» أن القانون رقم 56 لسنة 1954 أوضح أنه في حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.