"حادث القديسين".. ذكرى ميلاد العام الدامي
مع دقات الساعات الأولى لاستقبال عام جديد، كانت العيون ثابتة أعلى السماء، والقلوب متضرعة لله، كي يبارك الحياة التي أصبحت قاسية، تخلو من الحب، والدفئ الذي وجدوه بذلك المكان، حتى جاءوا إليه كملاذ أمن، دون أن يعلموا أنه الشاهد الأخير على حياتهم، حتى تحولت كنيسة القديسين من حالة فرح بقدوم عام جديد إلى مأتم أبكى المدينة جميعها.
تحولت ليلة ميلاد عام مشرق جديد لميلاد عام حزين دامي، بعد وقوع انفجارات خارج الكنيسة لمجموعة من المسلحين ارتسمت الدماء على جدران الكنيسة، وتناثرت الأشلاء والجثث أمام بيت الصلاة، واتشحت السنة الجديدة بالسواد حزنًا على ضحايا الكنيسة، التي تحولت لمقبرة لـ24 ضحية.
الحادث المفجع ألم الكنيسة جميعها، ووصف البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقتها، الحادث بأنه استهدف زعزعة واستقرار البلاد وأمنها، مطالبًا بسرعة القبض على الجناة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
الحادث عجل أيضًا بعقد جلسة مشتركة عاجلة لمجلسي الشعب والشورى، يرأسها الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وقتها، لمناقشة الحادث وبحث أبعاده وملابساته، والوقوف على سبل التصدي لمحاولات زعزعة الأمن القومي للبلاد، وكلف "سرور" لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتعاون مع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الدينية، بتفقد موقع الحادث، وتقصي الحقائق، للوقوف على ملابسات الحادث.
وزارة الداخلية أعلنت وقتها توصلها إلى الجهة المنفذة لتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهي جيش الإسلام الفلسطيني، ولم يتم إنجاز أي تطور ملحوظ على مدار الأربع سنوات الماضية، وهي الفترة الزمنية منذ وقوع الحادث حتى الآن، ولم تقم الداخلية بتقديم التحريات اللازمة في القضية وبدورها النيابة لا تتحرك في القضية.
عديد من البلاغات قدمت للنائب العام ونيابات الإسكندرية لفتح القضية، التي أغلقت دون التوصل للجناة، أبرزها البلاغ رقم 1020 لسنة 2013 بالتحقيق مع قيادات حركة حماس وأحد قيادات تنظيم القاعدة وهو ''أمين الفايد'' بعد تصريحاته بتورط حماس في تفجيرات الكنيسة، فضلًا عن المطالبة بالتحقيق مع وزير الداخلية الأسبق بعد استدعائه من محبسه للتعرف على المعلومات التي لديه بشأن الحادث، خاصة بعد إعلانه عن عناصر من الجيش الفلسطيني الحر بالضلوع في الحادث.
النيابة العامة قررت، أمس، تزامنًا مع الذكرى السنوية الرابعة لحادثة كنيسة القديسين، تحريك جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير أمن الإسكندرية، لتباطئهم في التحرك في القضية، وعدم إرسال التحريات للنيابة لاستكمال التحقيق في القضية المعطلة طيلة 4 سنوات دون تحرك، وتحديد جلسة 8 فبراير أمام محكمة جنح المنشية لنظر الجنحة.