مطالب برلمانية بإصدار قانون موحد للصناعة المصرية بمشاركة 7 وزارات
مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة 100 طلب إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة برلمانية موجهة إلى وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، وأكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة، ضرورة النظر بجدية لرؤية الحكومة في توطين صناعة السيارات.
وطالب قريطم بتشكيل لجنة تتعاون مع الوزراء لتحديث المصانع القائمة في مصر حتى لا نجدها في يوم ما غير منتجة وهناك مصانع أخرى حلت محلها.
طلب إحاطة لوزير الصناعة
وأكد النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات، أثناء عرض طلب إحاطة بالجلسة العامة أن الصناعة تشهد في عهد الرئيس السيسي تغييراً جذرياً لأن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال الصناعة والتجارة لو تم استغلالها بشكل صحيح لأصبحت مصر من أقوى الدول.
وشدد على ضرورة تحديث الصناعة المصرية لأن المتغيرات العالمية لن تسمح إلا لمن لديه مقومات البقاء مشيرا إلى أن الصناعة في مصر معروفة بالبيروقراطية في إصدار التراخيص ونقص إمدادات الطاقة وأزمة الدولار بالرغم من إصدار قانون الاستثمار إلا أنه لم يغير شيئاً، وقال إن رئيس الجمهورية دائماً يوجه بحل مشاكل الاستثمار وتطبيق نموذج الشباك الواحد، وهو ما يتطلب إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، لأن وزارة الصناعة متداخلة مع 7 وزارات على الأقل.
وأضاف «حته»، أن مشاكل الضرائب والرسوم والبيروقراطية تؤثر على الصناعة وتنعكس على نسبة البطالة وارتفاع معدلات الاستيراد وعدم الاكتفاء الذاتي مما يؤثر على الموازنة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع المتوقفة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، واقترح النائب إنشاء منطقة صناعية غرب العدوة لخدمة مراكز شمال المنيا «مغاغة – والعدوة – وبنى مزار» من الناحية الغربية.
«المندوه»: النهوض بالصناعة يعني تشغيل أيدي عاملة
وقال النائب حسام المندوه الحسيني، إن النهوض بالصناعة يعنى تشغيل أيدي عاملة، وزيادة صادرات، وجلب عملة صعبة، متسائلا: «هل المناطق الصناعية مستغلة كما يجب أن تكون؟، نسبة الإشغال لا تتجاوز 10%، وهذه النسبة ضئيلة جدا، ومن ثم لابد من حل مشاكل المناطق الصناعية خاصة وأن هناك جزء كبير منها يفتقد للترفيق، وبعد حل أزمة المناطق القائمة يتم التفكير في مناطق صناعية أخرى، وكذلك الاهتمام بمبادرة ابدأ والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».