«المركزى للمحاسبات»: مشروع تحصيل الأموال المهدرة على مكتب الرئيس
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز أرسل رؤيته النهائية بشأن آلية تحصيل أموال الدولة المهدرة داخل مصر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاتخاذ قرار مناسب تبدأ من خلاله الجهات المعنية فى تحصيل الأموال.
وأوضح «جنينة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الرؤية النهائية للجهاز استقرت على مقترحين أساسيين مع وضع مزايا وعيوب كل مقترح أمام رئيس الجمهورية، إذ تضمن المقترح الأول إنشاء جهاز خاص يكون دوره تفعيل دور الجهات المعنية فى الدولة ومتابعة آلية تنفيذها لعملية التحصيل، دون أن يكون له يد فى عملية التحصيل، مع منح الجهاز الجديد سلطات أوسع يستطيع من خلالها معاقبة المسئولين عن أى تقاعس فى تحصيل الأموال من قبَل الجهات المعنية أو تهرب من قبَل الجهات الواجب التحصيل منها.
وأضاف أن المقترح الثانى يتضمن إنشاء جهاز رقابى جديد مستقل له هيكل وظيفى كامل ومحدد يعمل منفرداً على تحصيل أموال الدولة نيابة عن الأجهزة المعنية التى لم تستطع تحصيل الأموال المهدرة داخلياً منذ سنوات، لافتاً إلى أن «المركزى للمحاسبات» يرى أن المقترح الأول هو الأكثر فعالية وقدرة على إجراء عملية التحصيل.
وتابع «جنينة»: الجهاز المركزى للمحاسبات رصد أن أموال الدولة المهدرة داخلياً تجاوزت 400 مليار جنيه بسبب تقاعس المسئولين، كاشفاً أن فكرة إنشاء إدارات أو أجهزة مختصة بالتنفيذ ليست بالجديدة، وسبق أن جنت ثمارها فى التحصيل، إذ أنشأ المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، إدارة لتنفيذ الأحكام تابعة لوزارة العدل، واختتم بأن «الجهاز ينتظر قرار الرئيس ومجلس الوزراء بشأن ما توصل إليه من رؤية حول تحصيل الأموال المهدرة، خصوصاً أن أياً من المقترحين يحتاج إلى قرار سيادى لاعتماده، ولو طلب رئيس الجمهورية إعداد مشروع قانون بشأن أى مقترحات فالجهاز سيتحرك على الفور».