اجتماع بين «العليا» ورؤساء المحاكم لوضع اللمسات النهائية لـ«النواب»
كشفت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات عن اجتماع مرتقب سيعقد خلال ساعات، بين رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء «العليا للانتخابات» في إطار الاستعداد لإجراءات انتخابات مجلس النواب، خصوصاً أن الإعلان عن فتح باب الترشح سيكون خلال أيام.
وقالت المصادر إن اللجنة وضعت في اعتبارها الانتهاء من تلقى طلبات الترشح والفصل في اعتراضات المرشحين على بعضهم، خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في 20 فبراير.
وأضافت أن طلبات الترشح ستقدم للجان انتخابات المحافظات بمقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه بعد الفصل في اعتراضات المرشحين على بعضهم، ستعلن اللجنة العليا للانتخابات كشوفاً بأسماء المرشحين في جميع الدوائر.
وأوضحت المصادر أن طلبات الترشح ستقيد بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، والثاني لمترشحي القوائم، وتتولى لجان تلقى طلبات الترشح فحص جميع طلبات المرشحين والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها، كما تعد كشوفاً بالمرشحين مثبتة أمام كل مرشح بها صفته «عامل أو فئات».[SecondImage]
وأكدت أن لكل مرشح لم يرد اسمه في كشوف المرشحين، أو يجرى إثبات صفته الصحيحة أمام اسمه أو لوجود خطأ في اسمه أن يطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ إعلان الكشوف النهائية، ويكون الفصل في الطعن خلال 5 أيام على الأكثر.
فى سياق استعداد القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية، أوضحت المصادر أن 16 ألف قاضٍ من «القضاء العادي، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» مستعدون لتولى هذه المهمة وإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
وتابعت: اللجنة المكلفة بتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية تسلمت كشوف القضاة من جميع الهيئات القضائية، وتنتظر الإعلان عن عدد اللجان العامة والفرعية في المحافظات للبدء في توزيع القضاة عليها، لافتة إلى أن وزارة التنمية الإدارية تعكف على إعداد قاعدة بيانات اللجان العامة والفرعية وتوزيع الناخبين عليها وفقاً لقانون تقسيم الدوائر، وأنه عقب الانتهاء من ذلك ستصدر اللجنة العليا للانتخابات ضوابط توزيع القضاة، التي سيتم فيها مراعاة التوطن والتقريب، بحيث يتم ندب القضاة للإشراف في أماكن إقامتهم أو عملهم تيسيراً عليهم.
وأوضحت أن الـ16 ألف قاضٍ سيكونون متفرغين للإشراف على الانتخابات البرلمانية، وأنهم في أتمّ استعداد لإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، بالرغم من إجراء الانتخابات على مرحلتين، وليس 3 مراحل، كما كان فى الانتخابات البرلمانية السابقة.
وتابعت: جميع القضاة المحالين لمجلس التأديب وهم «قضاة الإخوان» لم يتم ندبهم للإشراف على الانتخابات، بسبب وقفهم عن العمل واعتبارهم في إجازة حتمية لحين إصدار أحكام نهائية بشأنهم، لافتة إلى اللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بتطبيق القانون في هذا الشأن، وبما أن قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي المحال لمجلس التأديب في إجازة حتمية، فبالتبعية سيتم منع قضاة الإخوان من الإشراف على الانتخابات.
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً بضوابط الدعاية الانتخابية، وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة، إن اللجنة، برئاسة المستشار أيمن عباس، أصدرت قراراً بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب لعام 2015.
وأضاف أن القرار تضمن حق المرشح لعضوية مجلس النواب، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية والتي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وقال «إدريس» إن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحاً تجمعهم قائمة واحدة.
وأوضح أن القرار سمح للمرشحين بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأضاف أن القرار تضمن استخدام المرشح لوسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية، كما شمل القرار محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك، مؤكداً أن جميع القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات منشورة على الموقع الرسمي للجنة.