"الغرف التجارية": تطالب بتحديد مواعيد فتح وإغلاق "المحال" في الشتاء
أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة، عن دراستها إطلاق مبادرة للحوار المجتمعي، لتحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحال التجارية في الشتاء، لتقليل ساعات العمل، واستهلاك الكهرباء، حتى لا تتأثر المحال التجارية في شهور الصيف الأكثر استهلاكًا.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، في تصريح خاص لـ"الوطن" إن من المقرر عرض نتائج المبادرة على مجلس الوزراء ، لدراسة استمرارها، أو تعديلها موسميًا طبقاً لطبيعة كل محافظة، والأنشطة المختلفة، وظروفها، والمجال السياحي فيها، نظرًا للنقص الحاد في الطاقة الكهربائية في أشهر الصيف.
وأوضح العربي، أن أسباب تطبيق القرار في الشتاء يرجع إلى طول ساعات العمل، وبالتالي لابد من الموائمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين، وكافة القطاعات.
وأضاف العربي، أنهم يرجعون لرأي التجار في المبادرة التي لا تقل عن مساهمتهم في مشروع قناة السويس الجديد، واجمع على ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة، مع مد الموعد أيام العطلات، والمواسم، والإجازات، والأوكازيون.
وأكد العربي، على ضرورة التفرقة على حسب النشاط لتغلق أولا الورش، والأنشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعي، والجملة، والمولات، والصيدليات، مع إحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حي، ثم في وقت متأخر البقالين، والمخابز، مع مد المواعيد في المواسم السياحية والإجازات، على ان تستثنى الفنادق المطاعم، والمقاهي والكافتيريات، والكازينوهات والتي لا تقيد بمواعيد حتى لا تتأثر السياحة.
واقترح العربي، الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على أن يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد، وليحاسب دون دعم، ويقرر في تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد أن يغلق أو يستمر، اسوه بما يحدث في الدول المتقدمة.
وأوضح أن المبادرة تشمل أنماط مختلفة من التجار، ومن مناطق مختلفة في القاهرة، وفي نفس الوقت فئات مختلفة من المستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار أن ضبط الأسواق، والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى المنتشرة خلال السنوات الأخيرة، ما يهدد المحلات والشركات المرخصة، لتحديث التجارة الداخلية واحترام المهنة، وإعادة تنظيم الأسواق، وهي أيضًا، حلقات مهمة لراحة وخدمة جمهور المستهلكين.
جدير بالذكر يستهلك قطاع التجارة، والصناعة "أكثر من 10 كيلووات" حوالي 210 ألف مشترك ثاني أكبر القطاعات المستهلكة في مصر بعد القطاع المنزلي، حيث يمثل حوالي 33% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وبلغ الاستهلاك كمية قدرها 2110075 مليون ك.و.س، أو 398 ألف جيجاوات ساعة خلال عامي 2012-2013 بزيادة قدرتها 14% عن عامي 2010-2011.
كما يمثل استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل بصفة أساسية في كل من الإنارة، والأجهزة الكهربائية، والقطاع المنزلي يستهلك حوالي 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.