استخراج جثمان طفلة بعد 8 شهور من دفنها بالهرم.. والدتها وجارها وراء الجريمة
صورة أرشيفية
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة لغز مقتل طفلة على يد والدتها وجارها بمنطقة الهرم، حيث أفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن الأم وجارها تخلصا من الضحية منذ 8 أشهر، وانتقل فريق من المباحث والنيابة العامة إلى المكان، حيث أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
بلاغ من والد الطفلة المجني عليها ضد طليقته وصديقها
وتبين من خلال تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ تلقاه المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، من «إسلام.أ»، 25 عاما، سائق، ومقيم أوسيم، بأنه تزوج منذ 5 سنوات من «حكمت.أ»، 26 عاما، بائعة متجولة، ومقيمة كعابيش أرض الشحنة دائرة القسم، وأنجب منها طفلة تدعى حبيبة عمرها سنتان ولا يوجد لها شهادة ميلاد، وتم الطلاق منذ سنتين بينهما وارتبطت طليقته بعلاقة عاطفية مع جارها «مصطفى.م»، 30 عاما، ومقيم بذات العنوان، واتهم طليقته وصديقها بدفن ابنته عقب وفاتها دون علمه منذ 8 أشهر.
وعلى الفور، أمر العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام والقوة المرافقة له بالقبض على المتهمين، ألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بأقوال المبلغ، قررا أن الطفلة كانت كثيرة البكاء وأن المدعو مصطفى ضربها ضربا مبرحا، ما تسبب في سقوطها على الأرض وتوفيت في الحال ودفناها بأرض الشونة دون استخراج تصريح بالدفن لعدم وجود شهادة ميلاد لها.
استخراج جثة الطفلة من حفرة داخل مقلب قمامة الشونة
وأرشدا عن مكان دفنها وتم استخراج جثة الطفلة من حفرة داخل مقلب قمامة الشونة بمعرفة رجال الشرطة والنيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد مصطفى طه، مأمور القسم، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتصريح جثة الطفلة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
العقوبة القانونية المتوقعة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي، لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».