وزيرة التضامن: تسليم الأطفال مجهولي النسب للأسر البديلة من سن 3 أشهر
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونص التعديل على استبدال كلمة "سنتين" الواردة في المادة 46 من قانون الطفل بعبارة "3 أشهر".
وأوضحت "والي"، أن التعديل يتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن 3 أشهر، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم والتأكد من سلامتهم الصحية، وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى لكل من الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء .
وأضافت "والي"، في بيان لها، اليوم، أن الوزارة كانت تقدمت بمشروع القرار بالقانون المشار إليه، وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير نظام الأسر البديلة.
وأشارت "والي"، إلى أن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر، له أثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن 3 أشهر هو أفضل سبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعده على النمو البدني والإدراكي والعاطفي، لذا تم تعديل القانون المشار إليه.
وتابعت "والي": "تبين أنه في ظل التقدم الطبي وتوفر الوسائل الطبية التي تساعد الأم بالأسرة البديلة على القيام بإرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية في سن 3 أشهر مما يبيح شرعًا إقامة الطفل أو الطفلة عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة باعتباره ابن من الرضاعة وهو ما يصب في مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل".