صادرات مصر الزراعية تغزو أسواق العالم (ملف خاص)

قفزات كبيرة وأرقام قياسية حققتها الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تخطت وفقاً للأرقام الرسمية، حاجز الخمسة ملايين طن لأول مرة عام 2018، ومنذ ذلك الحين وهى فى تطور عاماً بعد عام، حتى وصلت إلى 6٫5 مليون طن عام 2022، وهو رقم قياسى أيضاً لم يحدث من قبل، وسط توقعات من جانب المسئولين والخبراء باستمرار هذه الطفرة التصديرية، خصوصاً إلى الأسواق الأوروبية، خلال العام الحالى.

لم تكن هذه القفزات والأرقام غير المسبوقة من باب الصدفة، وإنما جاءت نتيجة جهد وتخطيط، بدأ حسبما يؤكد المسئولون والخبراء، بعد تبنى خطة لتطوير «الحجر الزراعى وإعادة هيكلته فى نهاية عام 2017 ولم يكد عام 2018 يأتى حتى بدأت تؤتى ثمارها، وقد كان من ضمن محاور هذه الخطة «تنفيذ منظومة لتكويد وتتبّع» الصادرات الزراعية المصرية، بما أسهم فى زيادة الثقة فيها وأدى إلى زيادة الطلب عليها، كما تم إنشاء «وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة» أسهمت بشكل كبير فى التفاوض مع دول وفتح أسواقها، للدرجة التى وصلنا فيها إلى 85 سوقاً جديدة فى الفترة من 2018 حتى الآن.

ومن وراء هذه الخطة كانت مشروعات التوسّع الزراعى الأفقى الضخمة، التى نفّذتها الدولة، ومنها «تنمية 4 ملايين فدان» و«الدلتا الجديدة» ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، التى أدّت إلى زيادة 8% فى الرقعة الزراعية من 2014 حتى الآن، وإلى جانب التوسّع الأفقى، توسّعت الدولة أيضاً فـى مشروعات تحسين أصناف وسلالات المحاصيل؛ لزيادة الإنتاجية ولمقاومة آثار التغيّر المناخى على المحاصيـل، وهو ما صبّ أيضاً فى صالح زيادة صادراتنا الزراعية. وقد خطت مصر خطوات مهمة على طريق إضافة «قيمة مضافة» للمحاصيل المصدّرة، وفى انتظار ضخ استثمارات أكبر وتضافر المزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من منتجاتنا الزراعية بزيادة نسب المنتجات المصنّعة منها وتصديرها.

قفزة غير مسبوقة بلغت 6.5 مليون طن فى 2022 بقيمة 3.3 مليار دولار

شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث حققت خلال عام 2022، لأول مرة فى تاريخها، ما يقرب من 6.5 مليون طن، بنحو 3.3 مليار دولار، وبزيادة نحو 800 ألف طن عن العام السابق عليه، حسبما جاء فى كتاب «حكاية وطن»، الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات.

فتح أسواق جديدة فى دول بالاتحاد الأوروبى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان .. و«شعبان»: إجمالى ما يتم تصديره بلغ 406 منتجات إلى ‏‏160 دولة

وقد بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التى تُصدّر إلى الخارج 406 يتم تصديرها إلى 160 سوقاً من الأسواق العالمية. ومن أهمها: الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.

وخلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023، ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أى ما يساوى 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، حسب بيان لوزارة الزراعة.

ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى دول أمريكا اللاتينية، ودول فى أفريقيا، من بينها كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الصين وكندا وتايوان.

ويعزو كتاب «حكاية وطن» ذلك إلى قيام الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى، وتبنى نظم حديثة فى الرى، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بنحو 8٪، لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2020/ 2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014. وتستهدف خطة عام 2022/ 2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقى، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.

جاء ذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليات عمل تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفّرة لمياه الرى، والتوسّع فى الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية، فضلاً عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، بالإضافة إلى تطوير نُظم الرى الحقلى وتبطين الترع وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجيستية.

رئيس «الاقتصاد الزراعى»: زيادة الأراضى المنزرعة والتوسّع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وتطبيق «منظومة التكويد» وراء الأرقام القياسية

من ناحيته، يشير الدكتور سعيد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر، إلى أن مصر حقّقت رقماً قياسياً فى صادراتها الزراعية المصرية خلال الشهور من يناير حتى يونيو من العام الحالى 2023م قُدّر بنحو 6.75 مليون طن، بزيادة عن العام السابق 2022م قُدّرت بنحو 718.0 ألف طن، كما قدّرت قيمتها بنحو 3.85 مليار دولار.

ويعزو الدكتور سعيد شعبان هذه الأرقام القياسية إلى عدة عوامل منها: زيادة مساحة الأراضى المنزرعة لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، بزيادة تقدّر بنحو 8%، وتركيز المزارعين على العناية بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، وفقاً للمواصفات والمعايير المحدّدة لذلك، والتوسّع والانتشار فى زراعة أصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج ومقاومة للملوحة والجفاف، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القمح والأرز.

ويشير أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى كذلك إلى تطبيق منظومة الرقابة فى الحجر الزراعى على جميع المنتجات قبل ‏تصديرها، والتوسّع فى استخدام المبيدات العضوية بدلاً من الكيميائية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة (التكويد)، التى أسهمت ‏بصورة كبيرة فى زيادة كمية الصادرات الزراعية المصرية، لا سيما أن من شأنها السماح بمراقبة والتزام المزارعين بالمواصفات الإنتاجية والتصديرية المطلوبة ‏من الدول المستوردة‏.

ولفت «شعبان» إلى أنه تم أيضاً فتح أسواق جديدة فى كل من (نيوزيلندا، واليابان، والصين) نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية من هذه الدول، وكذلك تنفيذ اشتراطات هذه الدول بدقة عالية، كما تم أيضاً تحقيق المزيد من فرص البيع، والتبادل التجارى بين المصدّرين المصريين وجميع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، حتى بلغ إجمالى ما يتم تصديره فى الآونة الأخيرة أكثر من 400 منتج زراعى يتم تصديرها إلى أكثر من ‏‏160 دولة حول العالم.‏

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعى إلى أنه رغم التأثير السلبى للتغيرات المناخية، الذى ‏أضر بالكثير من منتجات دول العالم، خاصة الدول المنافسة لمصر، والتى منها (إسبانيا، والمغرب، وتركيا) فى أهم الأسواق العالمية، إلا أن ذلك فتح المجال أمام زيادة الصادرات الزراعية المصرية هذا العام.‏