انفراد: الخرائط السرية لـ"حرب الغاز" بين مصر وتركيا
حصلت «الوطن» على وثائق خطيرة، تكشف تواطؤ نظام الحكم الإخوانى فى عهد محمد مرسى، لتسهيل استيلاء تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، على نحو 70 كيلومتراً من مناطق النفوذ الاقتصادى المصرية فى البحر الأبيض المتوسط، لتوسيع مساحة الحقوق التركية فى امتيازات حقول الغاز الطبيعى. وتتضمن الوثائق خريطة قدمها أردوغان، لمرسى، لإعادة ترسيم الحدود البحرية فى المتوسط، ووافق حزب الحرية والعدالة الإخوانى على المشروع التركى وحاول تمريره عن طريق مجلس الشورى وحكومة الدكتور هشام قنديل، لكن وزارة الدفاع واللجنة العليا لأعالى البحار رفضت المقترح فى مارس 2012 لأنه يضر بأمن مصر القومى. وقال مصدر مطلع لـ «الوطن»: «حاولت حكومة أردوغان إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان بإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولى، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص واليونان، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية بقيادة «عبدالفتاح السيسى» وقتها، فى مارس 2012 لعدم قانونيته ولكونه يمثل تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر. وينص المقترح على مد حدود «تركيا» إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلو بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط. ووفقاً للمصدر فقد سارعت وزارة الدفاع وقتها، بإرسال الخريطة «الأصلية» التى توافق نصوص قانون البحار الدولى لوزارة البترول، حتى تكون الخريطة المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية. وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، أحمد عبدالحليم، إن الحديث عن إعادة ترسيم الحدود بحجة استعادة حقوق مصر المنهوبة يصب فى الحقيقة فى صالح تركيا، التى تسعى لإعادة ترسيم الحدود، أملاً فى الاستيلاء على حقول الغاز المملوكة لليونان وقبرص؛ وتحاول عن طريق رجالها فى مصر إثارة الموضوع لدفع المسئولين للمطالبة بإعادة الترسيم وهو أمر كارثى لنا، لأن طلب مصر إعادة الترسيم يعنى سحب اعترافها بالقانون الدولى والاتفاقية الدولية وبالتالى إلغاء الترسيم القديم. وأكد لـ«الوطن» أن الخريطة التى يروج لها خبير الاتصالات نائل الشافعى المقيم فى أمريكا وتظهر ملكية مصر حقلى الغاز «لفياثان» الإسرائيلى و«أفروديت» القبرصى مزيفة وخاطئة جملة وتفصيلاً. وأفاد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن مصر مستمرة فى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط ولن تفرط فى حقوقها الاقتصادية والإقليمية طبقاً للخطة القومية بشأن تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2020، حيث إن مصر تمتلك 30 قطعة داخل حدود البحر المتوسط سيتم التنقيب بها عقب الاتفاق مع الشركاء الأجانب على عمليات البحث والاستكشاف، طبقاً لقواعد ترسيم الحدود البحرية والبرية مع قبرص وإسرائيل.