"المبادرة المصرية" تطالب بإنشاء كيان مهني لتقسيم الدوائر الانتخابية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تحديد نسبة انحراف في تقسيم الدوائر عن متوسط الوزن النسبي على مستوى الجمهورية، على أن تكون هذه النسبة ضمن النطاق المعمول به دوليًا – 25% بحد أقصى– والنص على هذه النسبة في قانون تقسيم الدوائر في جميع الدوائر باستثناء المحافظات الحدودية.
واقترحت المبادرة، خلال ورقة تحليلية تحت عنوان "ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بين المعايير الدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر 2015"، أصدرتها، أمس، وتناولت فيها المشاكل الفنية المتعلقة بالقانون المعني، الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا حكمها في 1 مارس الماضي بعدم دستوريته، زيادة عدد المقاعد المخصصة للدوائر التي بها مقعد واحد، ومكونة من مركز أو قسم شرطة واحد، وتزيد بها نسبة الانحراف عن النسبة المحددة قانونيًا.
وطالبت الورقة، بإنشاء كيان مهني محايد؛ لتقسيم الدوائر الانتخابية على أن يكون هذا الكيان مستقلاً عن السلطة التنفيذية وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على فترات زمنية منتظمة مشددة على ضرورة إجراء عميلة تقسيم للدوائر الانتخابية طبقًا للمعايير المنصوص عليها في الدستور المصري، والمعاهدات الدولية، وعدم الاكتفاء بالتقسيم النظري للدوائر بمطابقتها بالتقسيم الإداري للدولة من مراكز، وأقسام الشرطة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتناولت الورقة نماذج من أنظمة انتخابية مختلفة من حيث معايير تقسيم الدوائر، وقارنته بالوضع في القانون المقضي بعدم دستوريته، وعرضت أيضًا المعايير الدولية ذات الصلة.
وأشارت الورقة، إلى مدى معاناة الحياة النيابية في مصر من التخبط الشديد في إدارة الانتخابات، وصياغة التشريعات الحاكمة لتلك العملية، منذ عودة الانتخابات التعددية في منتصف سبعينيات القرن الماضي لافتة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء ليؤكد هذا التخبط، وليكشف بشكل واضح فشل منظومة إدارة الانتخابات في مصر على مدى ما يقرب من 40 عامًا "1976-2015".
ولعل تاريخ البرلمانات المتعاقبة من برلمان 1976 وحتى برلمان 2011 يلخص بدقة هذا الفشل، 10 برلمانات خلال 35 عامًا، حلت المحاكم 3 برلمانات "1984، 1987، 2011"، حُلَّ برلمانان سياسيان "1976، 2010"، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المنشئ لبرلمانيين آخرين بعد انتهاء مدتهما "1990، 1995".
واعتبرت الورقة أن مهمة إعادة بناء النظام الانتخابي المصري على أسس مهنية وتوافقية مطروحة على الساحة السياسية المصرية، ويظل نجاحها مرهونًا بألَّا يسعى من خلالها هذا الطرف أو ذاك إلى تحقيق مكاسب سياسية آنية تعصف بالعملية الديمقراطية برمتها، وتحرم الحياة السياسية المصرية من تراكم الخبرات ومن السعي نحو تجذير القيم الديمقراطية.