وزير السياحة يناقش مع مستثمرين دوليين فرص الاستثمار السياحي في مصر
وزير السياحة خلال اللقاء اليوم
التقى أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سها علي المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وممثلي بنك JPMorgan في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسؤولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.
قالت الوزارة في بيان، إن الوزير، استهل حديثه باستعراض الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.
تطبيق معايير الصحة والسلامة والأمن
أشار «عيسى» إلى حرص الوزارة على التأكد من تلقي السائحين الوافدين لمصر تجربة سياحية متميزة وتحسين جودة كل الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كل معايير الصحة والسلامة والأمن.
220 ألف غرفة فندقية بمصر حاليا
أضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت نحو 14 ألف غرفة جديدة ليصبح إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر نحو 220 ألف غرفة حتى ديسمبر 2023.
أوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتاً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
أضاف أنه خلال يناير الماضي، حققت مصر 9 % نموا في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.
واستعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي جرى مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران، بما يسهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحاً أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.
وتحدث أيضاً عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي جرى إعلانها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
ومن جانبهم، عرض المستثمرون، بعض الاستفسارات والتساؤلات على الوزير في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.