الإضراب: "أتاحه" الدستور و"حرّمته" المحكمة.. وكله بالقانون
مطالبات مكتوبة وشفهية أفضت إلى سلسلة من الاعتصامات، وصولاً إلى الإضراب، الاختيار الذى اتخذه عمال «المحلة» وسيلة للضغط على الدولة لنيل مطالبهم فكان إضرابهم فى 2008 إحدى مقدمات «25 يناير»، الثورة التى حصلوا بعدها على بعض حقوقهم. الحل الذى كان مقبولاً بصورة تنصف الطرفين فى السابق، لم يعد مسموحاً به حالياً وفق حكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، جرمّت فيه الإضراب، وأقرت «الإحالة للمعاش» عقوبة للمضربين، حال تعطيل الإضراب لمصالح العمل. «إحنا مش عارفين نعيش»، بصوت خانق يائس من سنوات الهتاف فى المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، قال ناجى رشاد، أحد عمال مصنع غزل المحلة، الذى لم يعد معتداً بالأحكام القضائية التى تنصف الدولة على حساب العامل، بحسب قوله: «إحنا طول عمرنا بنطالب بحقوق العمال فى كل مصر، وأى ثورة اندلعت أساسها حق العامل الضايع»، الرواتب والحوافز ومشكلات أخرى تنتظر «ناجى» فى دورة العمل المرهقة، السالبة لحقوقهم، «كل حاجة تغلى وأحوالنا هى اللى تزداد سوء، عشان كده قررنا مواصلة النضال التاريخى حتى لو فصلنا نهائياً».
خروج العامل على المعاش يعد أكثر إنصافاً له من الفصل التعسفى أو إهدار حقوقه، بحسب «ناجى»، «على الأقل هياخد جزء من حقه فى الدولة، ووقتها الإنتاجية هتوضح كيف كان العامل يثابر دون مقابل مجد».. الحكم الذى استفز كثيراً من العمال، واعتبروه خطوة إلى الخلف، يؤكد عبدالفتاح خطاب، قيادى عمالى، ناضل من أجل عودة الحقوق لأصحابها، أنه باعد المسافات بصورة أكبر بين الدولة والعامل، «قنوات الاتصال غير موجودة بالمرة، وإن وجدت فهى غير مجدية، فقانون العمل كفل للعامل الحق فى الاعتصام والإضراب إذا لم تسمع مطالبه، والأدل على ذلك حقوق عمال السكة الحديد التى عادت فى حكم قضائى عام 1983 بسبب توقيع مصر على المواثيق الدولية»، مطالباً الدولة بإيجاد وسطاء وقنوات شرعية بين العمال وأصحاب العمل والدولة، حتى لا تتأزم العلاقة».