لم يخالف مجلس الأمن معظم التوقعات التي رجحت إخفاقه في اعتماد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن ، و وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار ، و استخدمت كلًا من روسيا والصين حق النقض ( الفيتو ) ضده ، طما رفضته الجزائر أيضًا.
وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال جلسة التصويت على مشروع القرار : أن دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة تمثل وثيقة مسيسة لإغراء الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وتُجنب إسرائيل المحاسبة على جرائمها، و اكد أن مشروع القرار الأمريكي مجرد مسرحية ولن يؤثر على الوضع في المنطقة.
وأضاف مندوب روسيا: " الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ( 4 ) مرات من قبل لإفشال وقف إطلاق النار في غزة ، اكتشفت أخيرا ضرورة ذلك، بعدما سوى الاحتلال الإسرائيلي القطاع بالأرض".
لم يكن هذا هو الانتقاد الأول لمجلس الأمن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة ، ففي يوم الجمعة 8 فبراير الماضي وصف السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة المجلس بانه عاجز عن أداء واجبه و يوم 20 من الشهر نفسه - فبراير الماضي - أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية ، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، و صدر البيان على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مُشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه تحمل المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نيران القصف الإسرائيلي.واستنكرت مصر بشدة ، ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، خاصة مجلس الأمن المسؤول عن منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
ما يحدث داخل الأمم المتحدة ، يؤكد ضرورة إجراء إصلاح هيكلي كامل في بنية المنظمة الأممية بما في ذلك مجلس الأمن ، الذي تتزايد الحاجة إلى إعادة النظر في تشكيله وآلية عمله وقوانينه، خاصة أن بنيته الحالية التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لا تعكس الواقع الجيوسياسي اليوم .تم تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وفقًا لواقع تقسيم دول العالم إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، والثانية تضم الدول المهزومة ، فيمل تضم المجموعة الثالثة الدول المحتلة الخاضعة للاستعمار.
والأن وقد قاربت المنظمة الأممية على إتمام عامها الثمانين ، تبدو مصابة بكل الأمراض المصاحبة للشيخوخة ، وعاجزة عن ملاحقة التطورات " الدراماتيكية " التي لحقت بالنظام الدولي عبر كل هذه السنوات. وللحديث بقية..