"هيئة دفاع الإخوان": سنطعن على الأحكام بمجرد إيداع الحيثيات
قال محمد الدماطى، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضيتى التخابر والهروب الكبير من سجن وادى النطرون، إن هيئة الدفاع ستطعن على الأحكام الصادرة فى القضيتين بحق المعزول «مرسى»، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وباقى المتهمين فى القضيتين ممن صدر الحكم ضدهم حضورياً.
أضاف «الدماطى» فى تصريحات عبر الهاتف لـ«الوطن» عقب النطق بالحكم، أن القانون يعطى الحق لهيئة الدفاع فى التقدم بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض لإلغائها خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، على أن تودع المحكمة حيثيات الحكم فى القضيتين خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وقال «الدماطى» إن محكمة النقض تصدر الأحكام من خلال الأسباب والحيثيات التى ستسوقها محكمة الجنايات وتورد فيها الرد على دفوع محامى المتهمين والتى لم تظهرها المحكمة فى جلسة النطق بالحكم أمس باستثناء الرد على دفع وحيد متعلق بالمعزول مرسى، يتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فى قضية التخابر، وقالت فيه إن المحكمة مختصة بنظر القضية، لأن مرسى زالت عنه صفته كرئيس للدولة منذ 30 يونيو.
وقال «الدماطى»: أرجح أن تقبل محكمة النقض كافة الطعون التى سنقدمها فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون وكذلك الأحكام الصادرة فى قضايا الإخوان كافة، لأن كل المحاكم التى نظرت أمامها هذه القضايا شهدت إخلالاً واضحاً بحق الدفاع فى أداء عمله، كما أن شرط العلانية فى هذه القضايا لم يكن متوفراً لأن العلانية تتحقق بحضور الجمهور وأهالى المتهمين جلسات القضية، وهو ما لم يحدث ولا يعتد بحضور الأمن والإعلاميين لجلسات القضايا لتحقق العلانية.
وتابع «الدماطى»: فى قضيتى التخابر والهروب هناك عدم جدية فى التحريات المقدمة من الشرطة والتى أدانت المتهمين، فمثلاً التحريات نسبت للمهندس خيرت الشاطر فى إحدى القضايا اتهامه بالتخابر، وهى تحريات أجريت منذ عام 2005 وحتى عام 2013 على الرغم من أن الشاطر كان فى السجن من عام 2008 وحتى عام 2011 فكيف تخابر وهو فى السجن، إضافة إلى أن التحريات أدانت عدداً من الفلسطينيين بارتكاب الجرائم المنسوبة لهم، فى حين أن عدداً من هؤلاء الفلسطينيين الذين أدانتهم التحريات متوفون أو معتقلون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ عدة سنوات ما يعنى عدم صحة التحريات.