مصدر: «العبار» وافق على تمويل 40% من «العاصمة الجديدة» بقروض خارجية
كشف مصدر حكومى رفيع المستوى تفاصيل اجتماع عقدته الحكومة ممثلة فى وزارتى الإسكان والاستثمار، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية، مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبّار، لبحث صيغة النموذج المالى لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة. وقال المصدر لـ«الوطن»، إن «العبار» طلب مد مهلة مذكرة تفاهم المشروع، والتى انتهت منذ 5 أيام، شهرين إضافيين، بعد فشل الطرفين فى تحويلها لصيغة عقد استثمارى خلال مدة سريانها البالغة 3 أشهر، وذلك منذ توقيع المذكرة بمؤتمر شرم الشيخ منتصف يونيو الماضى.
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مذكرة التفاهم التى وقعها «العبار» لا تتضمن اقتراضه من البنوك المحلية لتنفيذ المشروع، لكنه وافق على الاقتراض من بنوك أجنبية للتمويل وفق رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع خفض نسبة تمويل المشروع من خلال الاقتراض من 60% إلى 40% فقط.
وأضاف المصدر أن وزارة الإسكان وافقت على مد مهلة مذكرة التفاهم شهراً واحداً فقط، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت فى الاجتماع أنها لن تتنازل عن نسبة الـ24% من حصة الشركة المنفذة للمشروع مقابل الأرض البالغة 17 ألف فدان وقيمتها تقارب الـ18 مليار دولار، مؤكداً أن حصة الحكومة بالشركة إضافة إلى نسبة الاقتراض تبلغ 64%، ويتبقى 36% لتمويل المشروع، يدفع رجل الأعمال نصفها نقداً، وهى نسبة الـ18% وتبلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار، على أن يعطى ضمانات بالنصف الآخر.
ورفض «العبّار»، بحسب المصدر، طلب وزارة الإسكان تقديم ضمانات من شركة «إعمار» لأنه ليس مالكها الوحيد، وأن الإجراء لن يكون صحيحاً، وأشار إلى ضرورة أن يكون الضمان من شركة يملكها هو بشكل كامل، وأضاف أن شركة «إيجل هيلز»، وهى الشركة الإماراتية لتطوير مشروع العاصمة الجديدة، لم تقدم أى خطابات ضمان للحكومة المصرية حتى الآن بشأن وضعها المالى، مشيراً إلى أنه ينبغى على الحكومة أن تفتح الباب لتلقى عروض رسمية لتنفيذ المشروع من شركات أجنبية، لتحسين موقفها التفاوضى مع «العبار»، لافتاً إلى أن الخلاف مع الحكومة بشأن النموذج المالى للمشروع فقط، مشيراً إلى أن ملامح الاتفاق النهائى سيجرى حسمها بعد عيد الفطر.