قصة مراقبة "مواقع التواصل".. من القبضة الأمنية إلى "تداول المعلومات"
فرض قيود على تداول المعلومات أو مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أثار جدلًا في الآونة الأخيرة، بعد تصريحات مسؤولين في الحكومة تؤكد الرغبة الحقيقية لدى الحكومة في فرض هذه الرقابة على هذه المواقع في أسرع وقت ممكن، وهو ما يثير تخوف الكثير من النشطاء الذين يعتبرون فرض رقابة على مواقع التواصل مخالفًا لحرية الرأي والتعبير.
بدأت قصة فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما انفردت "الوطن" في بداية يوليو من العام الماضي، بخبر يفيد بأن الداخلية ستفرض "قبضة إلكترونية" على جرائم شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الانفراد الذي أثار ضجة كبيرة في الرأي العام المصري وقتها.
وكانت "الوطن" وقتها حصلت على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي (منظومة قياس الرأي العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع، وجاء في كراسة الشروط عدة بنود تمكن الداخلية من فرض الرقابة الكاملة على هذه المواقع.
خرجت وزارة الداخلية وقتها على لسان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة وقتها اللواء عبدالفتاح عثمان، ليؤكد أن النظام الجديد الذي تقوم وزارة الداخلية باستحداثه حاليًا تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام" ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، وإنما يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني، موضحًا أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد.
واستمرارًا لقصة عزم الحكومة على فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مسؤول حكومي أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سيبدأ في اجتماعه الأسبوعي المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات، موضحًا أن وزارتي العدالة الانتقالية والاتصالات، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون، الرأي النهائي بشأن مفهوم "الجريمة الإلكترونية" وأركانها وضوابطها.
المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، قال إن قانون تداول المعلومات يعد من ضمن قائمة "أولويات القوانين" المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تسعى لإجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل إصداره، منعًا لحدوث أي أزمات مع الجماعة الصحفية، على غرار ما حدث قبل إقرار قانون الإرهاب، وما يتعلق بالمادة 33، مشددًا على ضرورة صدور قانون المعلومات خلال الفترة المقبلة، لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر.