"المصارف العربية": تسهيل الخدمات المصرفية يساهم في محاربة الفقر
"المصارف العربية": تسهيل الخدمات المصرفية يساهم في محاربة الفقر
محمد بركات
قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاهتمام بالشمول المالي وتسهيل إمكانية إتاحة الخدمات المصرفية للكافة بما فيهم صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهمشين اقتصاديا من أصحاب الدخل المنخفض يساهم بشكل قوي في محاربة الفقر والبطالة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف بركات، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "الشمول المالي.. التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي"، أن مواجهة التحديات التي تعاني منها المنطقة العربية في ظل التطورات الأخيرة، ومن أهمها الفقر والبطالة والأمية، بالإضافة إلى المشكلات الأمنية الخطيرة التي تهز بلدان عديدة حول العالم، تفرض الاهتمام بالاستثمار في الإنسان لتزويده بالوسائل التي تمكنه من صياغة مستقبله والمساهمة في التطور المستدام، وتبدأ معالجة مشكلات الفقر والبطالة ومعدلات النمو الضئيلة، بمحاربة التهميش المالي عن طريق تثقيف الناس ماليا، وإتاحة الفرصة أمامهم للولوج إلى الأنظمة المالية.
وأوضح أن بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أظهر أن نحو 38% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بقدرة الحصول على الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، بالإضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل متناهي الصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية، وبالتالي، لن يؤدي إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي إلى تحسين معيشتهم وحسب، لكنه سيسهم أيضا في سلامة الأنظمة المالية ذاتها.
وأكد بركات، أن أهم دليل على ما قاله، أن ما أثبتته الأزمة المالية العالمية من خلل هيكلي بالأنظمة المالية، ومدى الحاجة للربط بين الشمول المالي وتحقيق الأستقرار النقدي ومعايير النزاهة وحماية المستهلك من بعض ممارسات الأسواق المالية التي قد توصف في بعض الأحيان بالانتهازية.
وتشير الدراسات إلى أن نحو 50% من البالغين أي ما يقارب 2 مليار نسمة لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وفقًا لإحصائيات عام 2014، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر بعضها الأقل شمولا ماليا في العالم، مؤكدا أن على الصعيد العربي، لا يزال العالم العربي دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالي عالميا، حيث إن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% بالنسبة للبلدان النامية ككل، ومقابل 24% في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ونوّه بأنه من شأن تعميم الخدمات المالية وزيادة الثقافة المالية المجتمعية أن يساعد في تكوين مستهلكين أكثر مسؤولية ووعيا والتزاما ماليا، ما يمكـّنهم من قيادة عجلة التغيير في الاقتصاد، وتنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الأسواق، ومساعدة الأفراد ذووي الدخل الضئيل على مواجهة الفقر والتعاطي بصورة أفضل مع المستحقات المتزايدة في إطار الدخل المحدود.
وشدد على أن المطلوب لتحسين نسب الشمول المالي يتمثل في تطوير البنية التحتية المالية، ووجود إطار واضح للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنافسة حقيقية في الأسواق، وتنوع المنتجات والخدمات المالية المتخصصة، وحصول المرأة على التمويل.