تامر الشهاوى (مدينة نصر): تعديل 15 مادة فى الدستور.. وقانون خاص للشرطة المدنية

قال اللواء تامر الشهاوى، الملقب بـ«صقر المخابرات الحربية»، المرشح المستقل فى مدينة نصر، إن ثورتى يناير ويونيو وتلاحم الشعب والجيش فيهما كان له أثره فى خروج دعوات الشعب للمطالبة بترشح رجال القوات المسلحة لمجلس النواب، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة ترشح العسكريين لم تتجاوز الـ1%. وأضاف «الشهاوى» فى حواره مع «الوطن»، إن العسكريين يتعرضون لحملات شعواء من بعض الرافضين ترشحهم والراغبين فى حرمانهم من ممارسة حقهم السياسى، كغيرهم من المواطنين، لافتاً إلى أن تحديات المرحلة الراهنة هى التى دفعته للترشح، وإلى نص الحوار:

■ لماذا زاد إقبال العسكريين على الترشح للبرلمان مؤخراً؟

- لم تختلف نسبة ترشح العسكريين لانتخابات البرلمان عن المجالس السابقة، فهى لم تتجاوز 1%، لكن تم تسليط الضوء عليهم هذه الدورة نتيجة لزيادة الترابط بين الشعب والجيش، بعد ثورتى يناير ويونيو، ووقوف القوات المسلحة إلى جانب الشعب، الأمر الذى أدى لخروج دعوات شعبية تطالبنا بخوض انتخابات مجلس النواب.

■ وما أسباب ترشحك لمجلس النواب المقبل هل لوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سدة الحكم؟

- الرئيس السيسى ليس أول رجل عسكرى يصل للحكم، كما أن ترشح العسكريين للانتخابات البرلمانية حق أصيل لكل مواطن أياً كانت خلفيته، فمن حق الجميع والعسكريين طالما خرجوا من الخدمة، المشاركة فى صنع الحياة السياسية والتشريعية، كما أن اللغط المثار الفترة الأخيرة حول التشريعات البرلمانية وتعديل الدستور وتحركات الطابور الخامس لإجهاض الدولة، كلها أمور دفعتنى للترشح.

■ ما ردك على ما يردده البعض من أن العسكريين يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة فى ظل ترشحهم للبرلمان بعد الرئاسة؟

- رجال القوات المسلحة يتعرضون لحملات شعواء للهجوم عليهم بسبب ترشحهم للبرلمان من قبل بعض المغيبين أو الطابور الخامس والمنتمين للجماعة الإرهابية، بزعم عدم خبرتهم فى الحياة السياسية وحصرهم فى الجانب الأمنى، وهو قول باطل لأن بالمثل لا يصح ترشح المهندس والطبيب ورجل الأعمال، فى حين أن البرلمان برلمان الشعب وأبناء القوات المسلحة من نسيج الوطن.

■ لماذا فضلت النزول «مستقل» وعدم الترشح على أى من الأحزاب أو القوائم؟

- أغلب الأحزاب والقوائم الانتخابية عرضت علىّ النزول، لكنى وجدت اختلافاً كبيراً فى الرؤية السياسية بينى وبينها، فضلاً عن سيطرة المصالح الحزبية الضيقة على تلك الرؤى، كما كان لديهم فرصة ذهبية لأخذ مكان الحزب الوطنى، إلا أنهم فشلوا خلال السنوات التى أعقبت الثورة فى ملء هذا الفراغ.

■ ما أبرز ملامح أجندتكم البرلمانية حال فوزكم؟

- لا يجب أن يكون النائب، نائب خدمات فقط، فلا بد له من الاهتمام بالدور الرقابى والتشريعى، وهناك نحو ١٥ مادة فى الدستور أرى أن هناك ضرورة ملحة لتعديلها فضلاً عن الباب الخاص برئيس الجمهورية، والمادة التى تنص على إمكانية عزل الرئيس بموافقة ثلثى نواب المجلس دون تحديد حالات معينة لعزله وفتحها على المطلق، وتوجد مواد أخرى بحاجة لإعادة صياغتها، وأرى من الضرورة تقنين الحصانة البرلمانية.

■ هل ترى ضرورة لتعديل قوانين التظاهر أو مكافحة الإرهاب؟

- لا يحتاج أى منها لأى تعديل.

■ ما تقييمك لملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية؟

- الدولة المصرية بكل مؤسساتها الحكومية بما فيها «الداخلية» بحاجة لإعادة النظر فى القوانين التى تحكم عملها بما يتناسب مع متطلبات الدولة العصرية وتحدياتها الراهنة، ولا بد من أن يكون هناك قانون خاص للشرطة المدنية يمنع خضوعهم لأحكام القضاء المدنى.

■ ماذا عن مطالبة البعض بمناقشة ميزانية الجيش فى جلسات مجلس النواب؟

- كل ملفات الأمن القومى غير مسموح تداولها بأى شكل من الأشكال، وهذا ليس متبعاً فقط فى مصر بل على مستوى كثير من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا والسعودية وغيرها، وخصوصاً أننا فى مصر والمنطقة العربية نواجه تحديات صعبة، ومن يطالب بذلك يعيد محاولات الإخوان لاختراق الجيش.