وزارة التأمينات تتبرأ من صرف المعاش الاستثنائى لمصابى الثورة
قالت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إنها لن تتحمل قيمة الزيادة التى أقرها الإعلان الدستورى لمعاشات أسر شهداء ومصابى الثورة وإنها تنتظر تحويل المبالغ من الخزانة العامة.
وأكدت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص والمتحدث باسم هيئة التأمينات، لـ«الوطن»، أن وزارة المالية والمجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين هما المعنيان بإنهاء عملية الصرف، موضحة أن وزارة المالية هى التى ستقوم بتحديد الأموال التى ستصرف للمصابين من الخزانة العامة للدولة وليست من صناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن ينتهى المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين من إجراءات تحديد عدد المصابين والقيمة التى ستصرف لهم بناء على نسبة العجز لكل مصاب وحالته الاجتماعية. وقالت «فتوح» إن ما يخص وزارة التأمينات هو تسلم المبالغ من وزارة المالية لتقوم بتوزيعها على مكاتبها الواسعة الانتشار على مستوى المحافظات لتسليمها للمصابين الذين سيحددهم المجلس القومى، بالإضافة إلى تحديد وزارة التأمينات الزيادات التى سيخضع لها هذا المعاش. كانت وزارة التأمينات أكدت فى بيان رسمى لها الأسبوع الماضى أن الصرف سيتم فى أسرع وقت، وناشدت المجلس استيفاء حالات المصابين وتسلم بياناته المتضمنة طلباً من المصاب يفيد بياناته الأساسية وهى الاسم الرباعى والعنوان وصورة البطاقة المدنية وصورة عقد الزواج وصورة شهادات ميلاد الأولاد، وشهادة النيابة معتمدة من عضو النيابة ورئيس القلم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية بوزارة العدل، والتقرير الطبى الصادر والمعتمد من اللجنة الطبية المختصة بحالات مصابى الثورة، على أن يكون معتمداً بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك إقرار يفيد بعدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة، وبيان بالتعويضات التى تم صرفها للمصاب وصورة الشكيات التى تفيد بذلك.