مصادر: تجميد أموال رجال «مبارك» فى سويسرا ينتهى 2017.. ومصر طلبت التجديد
مصادر: تجميد أموال رجال «مبارك» فى سويسرا ينتهى 2017.. ومصر طلبت التجديد
مبارك
قالت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن»، إن قرارات تجميد الأموال المنهوبة فى سويسرا، التى صدر بشأنها قرار من الاتحاد الأوروبى، تنتهى فى 2017، وليس العام المقبل، حيث تم تجميدها، مارس 2011، ومرة أخرى فى 2014، لمدة 3 سنوات، وإنه سيجرى النظر فى حيثيات الموقف، والاتصال بالجانب المصرى لبحث إمكانية تجديد تجميد الأموال من عدمه، وبدء إجراءات إعادتها إلى أصحابها حال عدم إثبات أنها جاءت بطريقة غير مشروعة. وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبى يتلقى الكثير من الطلبات من قبَل رموز نظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، لفك تجميد الأموال، واستغلال عمليات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لإمكانية إعادة الأموال. وأشار إلى أن سويسرا وبريطانيا اللتين تم تجميد الأموال بهما تريدان التأكد فقط من ذلك.
وشدّدت المصادر على أن سويسرا والاتحاد الأوروبى يتحينان الفرصة لإعادة الأموال إلى الحكومة، وإثبات عدم مشروعية جمعها وتهريبها. وأوضحت أن الجهات القضائية فى أوروبا تتعامل مع الملف من خلال عوامل أساسية، تقضى بالثقة فى استقلال النظام القضائى، واحترام سرية المعلومات، وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أى سلطة أو جهة أخرى، لضمان الوصول إلى دليل مادى وحقيقى حول شرعية هذه الأموال. ويبلغ حجم الأموال المجمّدة فى سويسرا نحو 650 مليون دولار، وهو رقم متغيّر إلى حد ما، بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسرى أمام الدولار واليورو، وتضم قائمة الشخصيات التى تم تجميد أموالها 30 شخصية، والجزء الأكبر من المعلومات الخاصة بأموال «مبارك» ورجاله لدى المدعى العام السويسرى، ولا تعرف الحكومة عنها الكثير، بسبب مبدأ الفصل بين السلطات. وقالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع، قدّم طلبات إلى الاتحاد الأوروبى، لتجديد تجميد أموال «مبارك» ورموز حكمه، كأحد الإجراءات المعتادة، لحين استرداد هذه الأموال، سواء بصدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم، أو انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم بالتصالح معهم. وأضافت المصادر أنه حتى الآن، لم يتم البت فى طلبات التصالح المقدّمة من عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق.