حذرت جريدة "جمهوريت" التركية من تدهور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والصحافة في تركيا طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي استمرت 15 عامًا، حيث إنها ستؤثر سلبًا على مسار الانتخابات القادمة التي يعتبرها تيار الإسلامي السياسي متمثلًا في حزب العدالة والتنمية مصيرية لضمان استمرار سيطرته على مقاليد الحكم. وأوضحت الجريدة أن تيار الإسلامي الساسي في تركيا يتخوف من الأغلبية الكبرى التي لم ينجح في إقناعها بالمشاركة في مشروعه، مشيرة إلى أن قيادة حزب العدالة والتنمية بدأت تدرك ذلك من خلال الانتخابات السابقة، كما أن لجوء السلطة الحاكمة في البلاد إلى اتخاذ إجراءات وتدابير في اللحظات الأخيرة بشكل مخالف للقانون والدستور في سبيل ضمان تمرير التعديلات الدستورية المستفتي عليها، كشف صعوبة فوزهم في انتخابات نزيهة عادلة. فحزب العدالة والتنمية سيعمل على جعل نفسه حزبًا مراقبًا على صناديق الانتخابات، وجعل موظفي الدولة المنتمين للحزب رؤساء للجان الاقتراع، وكذلك ستتاح له إعادة فرز الأصوات والتستر على الفساد وغلق كافة الأبواب في وجه أي اعتراضات.