تمثل التعديلات الدستورية، حال موافقة الشعب عليها، إصلاحاً سياسياً شاملاً لدستور 2014 الحالى، وتصحيحاً للمسار، بعد أن أثبت التطبيق الفعلى على الأرض أن بعض مواده