حمودة عن "التلاعب بالبورصة": "محدش خد جنيه.. القضية مفيهاش قضية"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، لمرافعة المحامي محمد حمودة، محامي الحقوق المدنية لشركة "النعيم".

وقال حمودة، في مرافعته أمام المحكمة، أن بنك الكويت الوطني أكد أن جميع المستثمرين في بنك الكويت الوطني استفادوا وقت الصفقة، وأن ما يباع ليس البنك الوطني، وإنما حصص المساهمين بالأسهم، موضحا أن البنك لا يباع ككيان.

وأضاف المحامي، أنه نظرًا إلى أن الواقعة تخرج عن ولاية المحكمة الجليلة، وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يقرر أن تشريع قانون المحاكم الاقتصادية، جاء لعدم تلاعب أي شخص.

وتابع حمودة، أن الخبير ماهر رئيس اللجنة الخماسية، انفرد بتدوين التقارير والشهادة بالنيابة وبالمحكمة وحيدًا، وأن باقي أفراد اللجنة الفنية كانوا عند كل سؤال أمام النيابة، يقولوا عبارة: "زي ما قال ماهر"، ما يوضح أن من وضع التقرير هو ماهر فقط، وباقي اللجنة لا دور لها مطلقا، مضيفا: "أطالب بتشكيل لجنة فنية كاملة، لأن اللجنة السابقة لا تصلح على الإطلاق، وأنها منعدمة نهائيا".

ودفع المحامي، بانتفاء جريمة التربح للمتهم الرابع أحمد النعيم، كما دفع بانتفاء جريمة التربيح، قائلا: "محدش خد جنيه، والمتربح يجب أن يدخل في القضية".

وقال حمودة: "في وقت بيع البنك الوطني كانت الشهية مفتوحة، والاستثمار في مصر مشجع للأجانب، وشركة (النعيم) قررت الدخول في مجال الاستثمار، حيث تم الاستثمار في بنكي الخليج والوطني، وتم تحقيق الربح في بنك الخليج، وخسروا في البنك الوطني 15 مليون دولار"، مضيفا: "ذكر التقرير المعد من اللجنة الخماسية، أن شركتي (النعيم) و(هيرمس) اتفقتا ليتربحا سويا"، متسائلا: "كيف هذا والاثنين متنافسين، وشركة (النعيم) امتلكت قبل البيع 9.7% من البنك، وهي ما لا تتخطي النسبة القانونية".

وأكد حمودة، أن الشاهد الإثبات السابع ياسر حسن إسماعيل، أقر في شهادته أنه لا توجد معلومة جوهرية، لدى البنك أو مجلس الإدارة، عن بيع البنك، وقال النيابة طالما أخذت بكلام شاهد على يكون كل أقواله صحيحة، مؤكدًا لى ان تأخذ بكل كلام شاهد، هنا طالب ممثل النيابة التعقيب على ما قرره حمودة فيما يخص الشاهد.

وأوضح المحامي، أن كافة المتعاملين بالأوراق المالية، دخلوا في شراء أسهم، لا سيما بالبنك الوطني، لأن كان هناك شهية لكافة المتعاملين في الشراء، مضيفا: "الشاهد السابع أكد أنه في ذات الوقت، تكالبت البنوك الأجنبية على شراء البنوك المصرية، وهذا ثابت ومعلوم ما بين 2006 و2007، ومتاح للجميع كل من له اهتمام بشراء الأوراق المالية".

وتابع حمودة، أن الشاهد أكد أنه لا وجود لأي اتصالات بين "هيرمس" و"النعيم" والبنك الوطني الكويتي، مضيفا: "القضية مفيهاش قضية، الكلام كله افتراء، لذلك طلبت المحكمة، بلجنة مستقلة لفحص الأوراق، واعترض عليّ زملائي، لذلك أطلب مساحة من الوقت للترافع"، فرد القاضي: "بالطريقة دي مش هنخلص"، فأجاب حمودة: "أنا بدافع عن متهم ممكن ياخد 7 سنين وتتصادر فلوسه كلها، وشركة مهددة بالإفلاس"، لترفع المحكمة القضية للاستراحة.