مصدر: التغيير الوزاري أدى إلى زيادة عمليات تهريب الوقود
قال مصدر بارز بالهيئة العامة للبترول إن التغيير الوزاري الأخير والذي شمل حقيبة الداخلية، أدى إلى عودة أزمة الوقود مرة أخرى في المحافظات، موضحا أنه بعد الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق لوحظ تراجعا في عمليات الرقابة الأمنية على سوق الوقود وزيادة عمليات التهريب.
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الوزارة قررت ضخ 35 ألف طن بنزين وسولار لمنع تفاقم الأزمة ولحين السماح بتفريغ شحنات جديدة محملة بنحو 19 ألف طن سولار و25 ألف طن بنزين في الموانئ بعد سداد تكلفتها، مضيفا أن الوزارة دفعت خلال 45 يوما نحو 750 مليون دولار من مستحقات موردي الوقود.
وأشار إلى أن الوزارة حصلت على وعد من رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة الحكومة لترشيد الدعم بعد انتهاء الربع الأول من العام الجارى، مؤكدا أن خطة الترشيد ستبدأ برفع أسعار السولار إلى 260 قرشا للتر الواحد، منوها بأن الوزارة تعد حاليا مذكرة لتقديمها إلى مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل لتحديد خطة إلغاء الدعم على القطاعات كثيفة ومتوسطة الاستهلاك.
يُشار إلى أن وزارة البترول تحتاج نحو مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الأسواق من المواد البترولية عن طريق الاستيراد.