«الجمهورى»: مشروعاتنا 5 سنوات.. ونركز على مناظرات المرشحين
أرسل المعهد الجمهورى الدولى «IRI» ردا فى 14 صفحة على الإيضاحات التى طلبتها وزارة التأمينات الاجتماعية، صادرة عن «المجموعة المتحدة محامون – مستشارون قانونيون» التى يترأسها نجاد البرعى الناشط الحقوقى، الذى يقود فريق الدفاع عن هذه المنظمات الأجنبية فى قضية التمويل الأجنبى، وتحمل الوثيقة توقيع ممثل المعهد الجمهورى الدولى سام لحود.
وجاء فى الوثيقة المرسلة إلى مدير إدارة شئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية المصرية: «فى البداية نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على تعاونكم معنا فى اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار تصريح ممارسة نشاط المعهد الجمهورى الدولى فى جمهورية مصر العربية، وعطفاً على الملاحظات التى وردت من وزارة الشئون الاجتماعية إلى سيادتكم حول الأنشطة التى سينفذها المعهد الجمهورى الدولى بمصر وكذلك بعض الأوراق الأخرى المطلوبة لإتمام إجراءات الحصول على التصريح، فنتشرف أن نرسل رفق خطابنا هذه الأنشطة التى سينفذها المعهد بعد إيضاحها وفقاً لملاحظات وزارة الشئون الاجتماعية».
وتضمنت المرفقات ملخص برنامج المعهد الذى يتضمن المشروعات وتفصيلها والجدول الزمنى لتنفيذها وجميعها يبدأ فى 2012 وحتى 2017، والجهة المانحة هى المعهد الجمهورى الدولى. وذكرت الوثائق أن المشروع الأول هو تطوير الأحزاب السياسية وتعزيز المرشحين وهو مشروع يهدف إلى دعم قدرة الأحزاب والمرشحين فى العملية الديمقراطية، وبناء ائتلافات ومؤتمرات حزبية قوية عندما يتولى المرشح منصبه وتطوير رسائل وحلول متجهة نحو القضايا.
وقالت الوثائق إن المشروع الثانى هو تعزيز المجتمع المدنى، والثالث هو الحكم الديمقراطى ويهدف إلى مساعدة المسئولين المنتخبين حديثاً على المستوى الوطنى والمحلى فى إنجاز مهامهم التشريعية والوفاء بوعد الحملة، وتوفير التدريبات للبرلمانيين والمسئولين بشأن أدوارهم ومسئولياتهم وكيفية استخدام بحوث الرأى العام وبعد الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عملية وضع السياسات وكيفية العمل فى الائتلافات وإشراك الجهات الحكومية وغير الحكومية فى وضع سياسات فعالة.
وحسب الوثائق فإن من ضمن مشروعات المعهد دعم الانتخابات ويهدف إلى تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومراقبة الانتخابات وتوفير التدريبات للمراقبين المحليين والدوليين وتوزيعها لإجراء تقييمات لما قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وأوضحت أن المشروع يتضمن المناظرات المفتوحة بين المرشحين حول القضايا الرئيسية ذات الأهمية المحلية والوطنية لتشجيع الحملات المرتكزة على القضايا والمشاركة الفعالة للناخبين فى العملية الانتخابية، إلى جانب تدريبات لمراقبة الاقتراعات.
ولم يمر وقت طويل حتى ظهرت صيغة لعقد بين وزارة الخارجية المصرية ووسام لحود، ممثل المعهد الجمهورى الدولى، يفيد موافقة الجانبين على عمل المنظمة فى فبراير الماضى.