"مني مينا": تعديلات "لجنة الموازنة" لن تزيد الإنفاق الحكومي على "الصحة"
ارشيفية
قالت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الطباء، إن "لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقترحت عددا من التعديلات، وذلك حتى تتوافق الموازنة المقترحة (بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة)، مع الإستحقاقات الدستورية المطلوبة، وهذه التعديلات التي اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لآخر، لم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة و التعليم، ولم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية".
وأضافت في بيان لها، أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، والسؤال هنا هل يستفيد المواطن في مجال الصحة بـ(فوائد خدمة الدين) وهل أنفقت هذه الديون على الصحة؟ وإذا كانت قد إنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها؟ وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة؟".
واستطردت "يلاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين تساوي 19.66 مليار أي حوالي 20 مليار .. وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته -في التعديلات الأخيرة- للإنفاق الحكومي على الصحة".
وتابعت: لاننكر أيضا أن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي (11.2 مليار) له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، و لكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضا، والإنفاق على محاربة تلوث الهواء والماء، وكذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية، لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة، وغذاء صحي وسكن صحي، يطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة" وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع، ولكن لا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي، والمفهوم أن الإنفاق على القطاع الصحي معناه الانفاق على الصحة بشقيها الوقائي و العلاجي بشكل مباشر.
وتابعت: كما أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي (تمويله من إشتراكات المنتفعين) و المؤسسة العلاجية (تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر، وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين) للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (حوالي 8.3مليار) ليست إنفاقا حكوميا على الإطلاق.
وقالت: أيضا ضم الانفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة "مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطة" ليدخل ضمن الانفاق الحكومي على قطاع الصحة ، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات.
وطالبت بدعم ميزانية الصحة لإيجاد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن، حتى نجد تحسين حقيقي لمستوى الخدمة، وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية وحتى نتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.
ولفتت إلى أن كل هذه أهداف هامة لزيادة حقيقية للإنفاق على الصحة وهي الأهداف، التي اهتدى بها في تصوري المشرع، الذي نص على الإستحقاق الدستوري للصحة، وهي بالطبع أهداف لا يمكن تحقيقها إذا إتجهنا للتلاعب الورقي بالبنود بدون أي زيادة حقيقية للإنفاق أو الاهتمام الحكومي بالصحة "لذلك فما زلنا نطالب بزيادة حقيقية لمخصصات الصحة لتتوافق حقا مع الاستحقاقات الدستورية"، على حد قولها.