خبير أمني: تصريحات قنديل للضباط جاءت استعدادا لجرائم "قتل بالسم السياسي"
قال الخبير الأمني، رفعت عبد الحميد، تعليقا على ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء، أمس، مع عدد من ضباط الأمن المركزي، والذي قرر فيه تسليح الضباط وحمايتهم ببدل مضادة للرصاص، وإقرار قانون لاستخدام الطلقات الحية، إنه من حق الشعب المصري أن يرى أن جهاز الشرطة المصرية يتسلح بأحدث الأسلحة مهما كان ثمنها.
وأكد عبد الحميد، في تصريح لـ"الوطن"، أن العبرة ليست بالتسليح ولكن بأن توجه تلك الأسلحة إلى المجرمين والبلطجية وتجار الأسلحة كما توجه أيضا إلى كل من يسرق الثورة ويحاول قتلها بمقتل، بما يطلق عليه جرائم "القتل بالسم السياسي"، مؤكدا أنه إذا وجهت هذه الأسلحة لمواطنين يطالبون بحقوقهم ولايملكون أسلحة سوى الكلمة وعلم مصر سوف تكون النتائج وخيمة.
وأضاف أنه ليس الكلمة أو علم مصر سلاحا قاتلا ولكنه أقوى من السلاح الناري ولكن لابد أن يتم مواجهتها بسلاح تحقيق الأهداف الثورية، مضيفا أن استناد رئيس الوزراء إلى المادة 245 وأنها قبل أن تكون سلاحا لرجال السلطة العامة في مصر فقد سبقها المشرع الجنائي المصري وأعطى الحق للمواطن والثوار ليدافعوا عن أنفسهم وغيرهم وعن مالهم ومال الغير تحت ما يسمى الدفاع الشرعي لمنع خطر داهم ووشيك الوقوع عليهم.
وقال إن من يدافع عن نفسه من الثوار والمواطنين تحت مبدأ الدفاع الشرعي فلا جريمة ولا عقوبة إذا كانت هي الوسيلة الوحيد للدفاع عن النفس، مؤكدا أن الأمر لا تفوز به سلطات الأمن بمصر لأنه أصيل لجميع المواطنين بالدفاع عن النفس والمال.
واستكمل حديثه بأن رئيس الوزراء تغاضى جهلا عن قانون المشرع الجنائي المصري، وأنه أغفل في تصريحه وخطبته لضباط الأمن المركزي أن يشرح للعامة أن للدفاع الشرعي حدود وليست مطلقة ومن أهمها أن تكون وسيلة الدفاع مشروعة ومعترف بها دوليا فلا يحق لأي إنسان أن يتجاوز حدود الدفاع الشرعي ليفوز بغنيمته ولا يعاقب بالقانون، مؤكدا بأنه لا يحق للسلطة العامة أو أي شخص في مصر أن يستخدم تلك الوسائل غير المشروعة ويتمسح بنص المادة 245 عقوبات.
وأضاف أن هناك فرق كبير في نص قانون الإجراءات الجنائية وفي النظرية العامة للقانون الجنائي المصري وضعت ضوابط لما يسمى الحرية والعدالة وفرقت بينه وبين الخثة والندالة فالأخيرة تسمى بجرائم "القتل بالسم السياسي".