«الصحة»: تطور فى علاج «فيروس سى».. وفشل فى حل أزمة الدواء
قطاع الصحة ينتظر الدعم لتطوير المنظومة العلاجية فى مصر
شهدت وزارة الصحة والسكان عدداً من الإنجازات والإخفاقات خلال عام، منذ تولى الدكتور أحمد عماد الدين، جراح العظام وعميد كلية طب عين شمس السابق، مسئولية الوزارة ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحتى الآن.
«الدفاع عن الحق فى الصحة»: منظومة الرعاية الأولية وهى عماد المنظومة الصحية «متدهورة» إلى حد كبير
ومن أبرز ما تم إنجازه فى عهد «عماد الدين» الانتهاء من مسودة مشروع «قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل»، الذى ظل حائراً بين الجهات الرسمية لما يقرب من 6 أعوام، وسيتم عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل.
كما نجحت الوزارة أيضاً فى مطالبة الحكومة بالتعاقد مع مكتب خبرة لتحديث «الدراسة الاكتوارية» الخاصة بمشروع القانون، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون أمس الأول مع الحكومة، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى و«بنك التنمية الأفريقى» لتحديث هذه الدراسة بتمويل من البنك، وبتكلفة 252 ألف دولار.
وفى سياق الإنجازات نجحت الوزارة فى القضاء على قوائم الانتظار الطويلة لمرضى التهاب الكبد الوبائى «فيروس سى»، حيث تم علاج 580 ألف مريض، بتكلفة 2 مليار و668 مليون جنيه، بمعرفة «لجنة الفيروسات الكبدية»، وزيادة أعداد المراكز التابعة للجنة بالمحافظات من 53 إلى 153 مركزاً.
بالإضافة إلى ميكنة التسجيل للعلاج، ما أدى إلى خفض مدة إصدار قرار العلاج من 3 أشهر إلى أقل من أسبوع، وتخفيض سعر عقار «سوفالدى» لعلاج المرض من 2200 إلى 449 جنيهاً فقط، كما أن عقار «الدكلانزا» أصبح سعره 60 جنيهاً فقط من أصل 1315 جنيهاً، فضلاً عن تخفيض سعر تكلفة الكورس العلاجى للمريض الذى يستغرق 3 أشهر من 10 آلاف و545 جنيهاً، إلى 1527 جنيهاً.
ونجحت الوزارة كذلك فى ميكنة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة، وقصر توزيعها على «مراكز الأمومة والطفولة» فى القاهرة والمحافظات المختلفة، بتكلفة 13.7 مليون جنيه، لمنع تهريب الألبان إلى السوق السوداء، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويمكن القول إن الوزارة لم تنجح فى الترويج للمنظومة الجديدة بالقدر الكافى، ما أدى إلى تجمهر الأهالى أمام منافذ «الشركة المصرية للأدوية» للحصول على ألبان لأطفالهم، وقطع الطريق أمام معهد ناصر، وهو ما استدعى تدخل القوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من الألبان.
فى المقابل، كان من أبرز السلبيات التى شهدها العام الذى مر على تولى «عماد الدين» منصبه قراره برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، وكان الهدف من وراء ذلك هو توفير الدواء ووقف خسائر الشركات، إلا أن هذا الغرض لم يتحقق حتى الوقت الحالى، فلم يتم توفير «أدوية النواقص» التى من أجلها تم إصدار القرار، الذى لم يكن فى مصلحة المرضى بكل تأكيد.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة «الدفاع عن الحق فى الصحة»، إن أداء الوزارة ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يختلف عن الأداء فى الوزارات السابقة، لأن هناك «أزمة تشخيص» لمشاكل المنظومة الصحية.
وأضاف «خليل» لـ«الوطن» أن الوزارة تعتبر -مثلاً- أن هناك أزمة تتمثل فى «سوء توزيع» الأطباء وليس أزمة فى عدد الأطباء أنفسهم، وهو ما أكده «عماد الدين» نفسه فى تصريحاته، منوهاً إلى أن هناك عجزاً فى الأطباء بنسبة 35% وفى التمريض بنسبة 66%. واعتبر «خليل» أن منظومة الرعاية الأولية، وهى عماد المنظومة الصحية برمتها، متدهورة إلى حد كبير، ما يعود بالسلب على المنظومة بأكملها، ويرجع ذلك لتدهور معدلات الإنفاق على قطاع الصحة عموماً، وعدم تطبيق ما ينادى به الدستور من تخصيص 3% من الناتج القومى للقطاع، كحد أدنى، تتم زيادته تدريجياً ليصل إلى 9% أسوة بالنظم المعمول بها على المستوى العالمى.