بعد تعيين "الأزهري" 8 بـ"نقابة البترول".. "المبادرة المصرية" تحذر الحكومة من التدخل بالنقابات
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات التشريعية والحكومة المصرية، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وأن تمتنع نهائيًّا عن التدخل في شؤون النقابات، وأن تهيئ المناخ للعمال لتأسيس نقاباتهم بحرية، سواء أرادوا تأسيس نقابات مستقلة، أو إعادة تأسيس نقاباتهم في اتحاد العمال.
يأتي هذا على خلفية قيام وزير القوى العاملة والهجرة "خالد الأزهري"، بتعيين ثمانية أعضاء في تشكيل النقابة العامة للبترول من أصل 11 عضوًاً، خلت مقاعدهم بسبب بلوغهم سن المعاش، وذلك لاستكمال مجلس إدارة النقابة العامة، تطبيقًاً للقانون رقم 97 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.
وأعلنت النقابة العاملة للعاملين بقطاع البترول يوم الأحد الموافق 24 من فبراير انسحابها من "اتحاد عمال مصر" احتجاجًاً على تدخل الوزير خالد الأزهري في شؤونها بمحاولته فرض أسماء بعينها في تشكيلات النقابة، وذكر "محمد سعفان" رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، أن وزير القوى العاملة والهجرة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة النقابة العامة بحيث يضم عددًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير قد قامت بانتخاب 11 عضوًا ليحلوا محل الأعضاء الذين خرجوا من مجلس النقابة بسبب التقاعد، كما جاء في تصريحات رئيس النقابة العامة أن قرار مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول جاء بتفويض الجمعية العمومية للنقابة للمجلس باتخاذ القرار المناسب.
وأضافت: على الرغم من كون قرار الأزهري يعد صحيحًاً تطبيقًاً للمادة الثانية من القانون 97 لسنة 2012 [1]، إلا أن القانون نفسه يعد مخالفًاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص على حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، فالمادة الثالثة من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادرة من منظمة العمل الدولية، (اتفاقية 87 لسنة 1948) تنص على أن: "لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها". وتشدد على ضرورة أن: "تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة"، وأكدت اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، (الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949)، في مادتها الثانية على نفس المبدأ.