"قضايا الدولة": الطعن على حكم الإدارية إرساء للثوابت القضائية.. ولا نأخذ أوامر من أحد
أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الإعلامية، أن طعن الهيئة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، هو إرساء للثوابت القضائية، ونتيجة لمخالفة الحكم لقانون المحكمة الإدارية العليا، بتعرضه لعمل من أعمال السيادة.
وقال القماش، لـ"الوطن"، "نحن هيئة قضائية مستقلة، ولا نخضع لتوجيه أي جهة، لا نأخذ أوامر من أحد، وهدفنا الحفاظ على المال العام والحق العام دون بحث عن رئيس أو وزير بصفته، بهدف إرساء المبادئ القضائية المطابقة للقانون".
وأضاف القماش أن هيئة قضايا الدولة تعد أقدم هيئة قضائية، ولا تتلون أو تنحاز لفصيل دون الآخر، وأن انحيازها لتطبيق القانون ولصالح المواطن المصري، مشيرا إلى أن طعن الهيئة على الحكم لا يوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بوقف الانتخابات، مؤكدا أن أعضاء الهيئة طعنوا على الأحكام المخالفة للقانون، كحال النيابة العامة في الدعوى الجنائية، والنيابة الإدارية في الدعوى التأديبية، وأنه لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم.
وكشف القماش أن الطعن لم يوقف تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن مجلس الشورى أرسل بالفعل قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا، لتأكيد دستورية القانون، إضافة إلى صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بوقف العملية الانتخابية.
وعن قيام الهيئة بالطعن على حالة شبيهة خلال النظام السابق، نفى القماش صدور حكم في النظام السابق بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بوقف العملية الانتخابية، وذلك استنادا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.