محامي الجماعات الإسلامية: حذف خانة الديانة من البطاقة يخل بأحكام الشريعة

اعترض البرلماني السابق نزار غراب، محامي الجماعات الإسلامية، على مذكرة الكنيسة الإنجيلية التي طالبت رئاسة الجمهورية بإخضاع المساجد والزوايا لإشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية. وقال غراب لـ"الوطن" إن من حق أي مصري أن يتقدم بمطالب يرى فيها مصلحة الوطن، وذلك على وجه العموم، لكن "هذه المطالب تتعلق بالشريعة الإسلامية، وهذه المرحلة مليئة بالاحتقان وغير مهيئة لأن يتدخل طرف في شؤون دين الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن الحوار بين الطرفين الاسلامي والقبطي وتقبل الآخر موجود بالفعل، لكنه أبدى تحفظه على مضمون الحوار ذاته. وفيما يتعلق بحذف خانة الديانة قال إنها "تخل بأحكام الشريعة الإسلامية، لأن هذه الأحكام من زواج وطلاق وميراث وغيرها معتمده على معرفة الديانة"، مشيرا إلى أنه لا توجد وسيلة لإثبات الديانة في الأوراق المدنية إلا البطاقة. وأضاف: "أوافق على التنظيم والإشراف على الخطاب والدعوة في المساجد، شرط ألا يكون ذلك حكرا على الأزهر ودار الإفتاء"، لافتا إلى أن أي شخص مؤهل للدعوة من حقه العمل في هذا المجال بعد اجتياز اختبارات التأهيل.