"الشورى" يوافق نهائيا على مشروع قانون ضريبة الدمغة.. ونائب سلفي يحذر من خطورة المادة "83"

وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة. وقرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إرسال القانون إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للتصديق عليه. وحذر النائب صلاح عبدالمعبود، عن حزب "النور"، من خطورة المادة 83 من مشروع القانون، مؤكدا أنها ستجعل البورصة المصرية طاردة للمستثمرين وليست جاذبة لهم، وتابع "أقول للتاريخ ذلك، حتى يشهد على أن القانون سيضيف أعباء جديدة". ونصت المادة 83 على "تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري، وواحد في الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة".