نشطاء الإسكندرية: الحديث عن تلفيق قضية لنجل شقيق زوجة "مكى" يعنى أن قضايا النشطاء ملفقة
قال نشطاء فى الإسكندرية إن ما قالته أسرة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، إثر القبض على ابن شقيق زوجته وبحوزته سلاح ومخدرات، عن أن الداخلية تلفق القضايا لتشويه صورة مكى بعد أن تصدى لقانون السلطة القضائية، يؤكد أن كل القضايا التى سُجن بسببها نشطاء ملفقة.
وقال سعيد عز الدين المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة: "اعتراف أسرة (مكى) أن الداخلية تلفق القضايا، يعنى أن قضية حسن مصطفى وأحمد دومة وغيرهما من النشطاء ملفقة".
وأضاف: "إذا كانت بالفعل القضية ملفقة، فبذلك يجنى وزير العدل ثمار ما صنع حين تستّر على فساد النيابة، وقضاة من أجل مصر، وتركهم يحبسون النشطاء والثوار غير مبالٍ بأصوات المتظاهرين التى بحت وهى تقول إن هذه القضايا ملفقة".
وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل فى الإسكندرية: "الحكم على ابن شقيق زوجة وزير العدل متروك للعدالة، ولكن يجب أن يعامل المتهم معاملة المواطن العادى، سواء كانت القضية حقيقية أم ملفقة، فلابد لها أن تسير فى طريقها الطبيعى، مثلما سيكون موقف أى مواطن عادى توجّه إليه نفس التهم".
وقال محمد سمير، عضو الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم": "الوزير مكى قدم استقالته، ولا أعتقد أن هناك حاجة لتشويه صورته".
وأضاف أن تشويه صورة الوزير ليست بتلفيق قضية لابن شقيق زوجته، وإنما بتلفيق قضية له شخصياً أو لأحد أبنائه، "فلماذا نجل شقيق زوجته بالتحديد؟".
واعتبرت ماهينور المصرى عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن الأمر لا يتعدى كونه صراعاً بين جناحى نظام فاسد، وهما الداخلية والقضاء، ومثل هذه النتائج من الطبيعى أن يصل إليها أى نظام يستخدم سلطاته فى قمع الشعب والمواطنين.
من جانبه رفض المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، التعليق على الواقعة، قائلاً: "حقيقة القضية لم تتضح بعد، وليس هناك أى أدلة للبراءة أو الإدانة، وبالتالى فمن الأفضل ترك الأمر للقضاء والعدالة وهى التى ستظهر الحقيقة".
يذكر أن قوة من إدارة البحث الجنائى فى الإسكندرية ضبطت أمس الأول نجل المستشار عاصم عبدالجبار شقيق زوجة المستشار أحمد مكى وزير العدل، وبحوزته بندقية رش وخزنتا طلقات رصاص 9 مللى وأقراص مخدرة.