"برلمان النساء" يطالب بوقف مشروعات القوانين التي يناقشها "الشورى"
طالب "برلمان النساء" بوقف فوري وعاجل لكافة مشروعات القوانين التي أقرها، والتي يناقشها مجلس الشورى، وإرجائها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي وطني (مجلس الشعب) قادر على تلبيه احتياجات المواطنين، ويشمل تمثيل عادل لكافة الفصائل السياسية والاجتماعية في مصر.
وأوصى "برلمان النساء"، في بيان له، الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بضرورة تمكين النساء في مجالات صنع القرار، والعمل الجاد والفعلي من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مصر، وليس الأعمال الصورية النمطية التي لا تسهم في تحقيق أي مساواة أو عدالة مجتمعية بين النساء والرجال، مؤكدا أنه على جميع النساء والفتيات الناشطات بمجال المجتمع المدني، والمشاركات في المبادرات الشبابية المختلفة إلى سرعة التواصل معنا من أجل تحسين أوضاع النساء، والعمل من أجل تمكن ومشاركة النساء في صنع القرارات، وإدماجهن داخل الهياكل التشريعية المختلفة.
ودعا "برلمان النساء" القيادات النسائية الشعبية وعضوات وأعضاء المجالس التشريعية السابقة والجارية، والقيادات من النساء والفتيات في الأحزاب المدنية، والشباب من الجنسين العاملين في مجال دعم وتمكين قضايا النوع الاجتماعي في مصر، إلى توحيد الجهود ومشاركتنا بفاعلية في وضع رؤية جديدة وتقديم اقتراحات تعمل على مراقبة وتقويم سلوك مجلس الشورى الذي بدأ ينحرف عن مساره الصحيح، ويسارع في سن تشريعات معيبة وجائرة تجاه الشركاء في الوطن.
وأضاف، هذا المجلس الذي تم انتخابه بنسبة 6% من إجمالي تعداد المواطنين ممن لهم حق التصويت، في 27 محافظة، وقد تم تعيين ثلثه بقرار من رئيس الجمهورية، وأوكلت إليه سلطه التشريع عبر قرار دستوري، "باطل" ومردود عليه.
وأوضح أن مجلس الشورى وافق في هذه الآونه على سن تشريع قانون السلطة القضائية الجديد في ظل إجماع بالرفض من قبل الهيئات القضائية المختلفة، والتأكيد على أن هذا القانون ليس إلا محاولة لمنع استقلالية القضاء، والتوغل في سلطاته والإخلال بمنظومة السلطات العاملة على إدارة شؤون البلاد.