نواب: الدستور حدد جهات الانتداب.. ووجودهم فى الحكومة «محرج»
صورة أرشيفية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الدستور واضح فيما يتعلق بندب القضاة، فقد نص فى المادة رقم «239» على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور»، لافتين إلى أن الحكومة عملت على مراعاة هذا النص ومعالجته فى مشروع قانون «تنظيم ندب القضاة» الذى أعدته وزارة العدل وينتظر العرض على البرلمان، خصوصاً أن انتدابهم إلى الحكومة ومعظمهم من قضاة مجلس الدولة، يزيد من استشعارهم الحرج.
«عبدالمنعم»: حظر انتدابهم ضمانة للحياد والاستقلال.. و«الشريف»: هناك هيئات تحتاج لمعاونتهم
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، إنه يؤيد حظر ندب القضاة إلى المصالح الحكومية، لأن القضاة ذوى المنصة العالية والمقام الرفيع، لا يصح انتدابهم إلى مصالح حكومية قد تدخل فى نزاعات مع المواطنين أو مع مصالح حكومية أخرى، مضيفاً: «هذا يجعلنا نربأ بالقاضى أن يكون أحد أعضاء فرقة مصلحة معينة، فى حين أن طبيعة عمله تحتم عليه أن يكون محايداً ومستقلاً، ولضمان ذلك الحياد والاستقلال، كان لا بد من حظر انتداب القضاة إلى المصالح الحكومية». وأوضح «عبدالمنعم» أن «تنظيم ندب القضاة» من مشروعات القوانين المهمة التى أعدتها الحكومة، وهو يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، ويتعين على مجلس الوزراء سرعة إرساله إلى البرلمان، للبدء فى مناقشته داخل اللجنة التشريعية، متابعاً: «من غير المقبول أن يقبض القاضى راتبه من مصلحة حكومية، ثم يصبح حكماً فى قضية تتعلق بتلك المصلحة».
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن مشروع «تنظيم ندب القضاة» لم يصل البرلمان بعد، وحال وصوله ستجرى مناقشته داخل اللجنة التشريعية، مضيفاً: «لا يجوز فى هذا المشروع إلغاء جميع أنواع الندب للقضاة داخل الجهات والهيئات، خصوصاً أن هناك هيئات تحتاج إلى وجود القضاة لمعاونتها فى عملها، ودعونا لا نستبق الأحداث، فمثل هذا المشروع سيأخذ وقتاً فى المناقشة حتى يخرج إلى النور». وقالت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو «التشريعية»، إن الدستور واضح فى نصوصه، وحدد قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبالتالى لا يجوز إذا ما خرج هذا القانون إلى النور ندب القضاة إلى الجهات الحكومية، لأن هذا الأمر كان سبباً فى العديد من الإشكاليات، أبرزها الرواتب التى يحصل عليها القضاة من جهتين، ما يرهق موازنة الدولة، فضلاً عن حالة من القلق والتحرج إذا ما اضطر نفس القاضى إلى التحكيم فى قضية تتعلق بالجهة المنتدب إليها، خصوصاً أن معظم القضاة المنتدبين من مجلس الدولة.