إلزام الجهات الإدارية بالغرامات المالية الموقعة عليها من مجلس الدولة
مجلس الدولة
قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس المكتب الفني، للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مايو عام 2017، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولـة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت إلى إلزام الجهات الإدارية سداد الغرامات المالية الموقعة عليها من محاكم مجلس الدولة في الدعاوى القضائية التي تكون طرفًا فيها رغم عدم مباشرتها لهذه الدعاوى.
يأتي هذا بينما تتولى هيئة قضايا الدولة إجراءات التقاضي والدفاع فيها نيابةً عنها، وذلك تأسيسًا على أن هذه الإجراءات ينصرف أثرها مباشرةً إلى الجهة الإدارية التي تنوب عنها، دون أن يُخل ذلك بحق الجهة الإدارية في الرجوع قضائيا على هيئة قضايا الدولة بقيمة هذه الغرامات الموقعة عليها في حال ثبوت تقصير الهيئة في أداء مهام النيابة عنها.