خالد علي: حكم إلغاء "الضبطية القضائية" تاريخي وننتظر إلغاء "المكمل" 10 يوليو
وصف المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، وصاحب إحدى دعاوى بطلان "الضبطية القضائية"، حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، بالتاريخي، مشيراً إلى أن "الحكم يؤكد على دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة".
وأضاف عليّ، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، أنه "ليس من حق أي وزير تفسير النص التشريعي كما يحلو له"، موضحاً أن قرار وزير العدل "جاء مخالفاً للإعلان الدستوري المكمل، والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية".
من جهة أخرى، قال المرشح الرئاسي السابق، إنه ينتظر أيضاً يوم 10 يوليو المقبل، أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الدعوى القضائية المقدمة بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل.