"شباب الثورة" بأسيوط: إلغاء الضبطية القضائية أعاد للمواطن حريته وكرامته
وصف اتحاد شباب الثورة بأسيوط قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، بالحكم التاريخي، "لأنه أثبت أن الثوار على حق، وأن القرار كان انقلابا عسكريا ولكن بصورة قانونية".
وأكد محمود معوض نفادى عضو المكتب التنفيذى، أن تلك الممارسات "كانت لعسكرة الحياة المدنية، وإخلالا بحقوق المواطنين، وأنها تهتك استقلال القضاء، وتمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها".
واعتبر عقيل إسماعيل عقيل المتحدث الإعلامي، أن القضاء "استعاد للمواطنين حريتهم المسلوبة، وحقق بعض أهداف الثورة وهو منع عسكرة الدولة وإلغاء حالة الطوارئ ،ومنع تهديد الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، الذى مثلها القرار الملغى".
وطالب اتحاد شباب الثورة بأسيوط جميع الأحزاب والحركات السياسية بالمضى قدما و"الضغط الشعبى المستمر من أجل إلغاء الإعلان الدستورى المكمل (المكبل)".
ويطالب إسلام سعد خشبة عضو المكتب التنفيذى، الشعب المصرى بـ"عدم اللوم أو النفور من المعتصمين أو المتظاهرين فى ميدان التحرير أو الميادين فى جميع المحافظات، لأن القضاء اليوم أكد أن قولهم الحق، ولكن لابد من إلغاء الإعلان الدستورى (المكبل) من أجل أن يأتى رئيس بصلاحيات نستطيع أن نحاسبه على أفعاله بعدها".