خبير اقتصادي: الحكومة أغفلت ملف تحصيل الضرائب
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي
قال خالد الشافعي أمين العاصمة بحزب المحافظين والخبير الاقتصادي، إن الحكومة أعلنت الإثنين الماضي، بعض الإجراءات لتحقيق فائض مالي لديها في ميزانية 2017/2018، مثل التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، والربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكتروني.
وأضاف الشافعي، أن هناك ملف غفلته الحكومة في مسألة تحصيل الضرائب، وهو تعديل أحكام قانون الضرائب، ليصبح سعر الضريبة محددا وفق كل نشاط، وتكون أسعار الضريبة تصاعدية في ضوء صافي الأرباح وليست ضريبة موحدة بـ22.5% كما هو معمول به منذ مارس 2015.
ولفت أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى التأكيد على دمج قوانين الضرائب المختلفة في قانون واحد محدد، يشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة لتوحيد جهة المحاسبة، بدلا من التنقل لدى جهات مختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد، موضحا أن الإجراءات تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال وضوح الالتزامات، سواء للمستثمر أو للدولة في ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الحديث عن فرض الضريبة التصاعدية أمر يجب طرحه للنقاش، بخاصة وأنه لن يمس محدودي الدخل، ولا يمكن أن يساوي بين أصحاب الدخول المرتفعة وبين محدودي الدخل، فالضريبة التصاعدية مطبقة في الدول المتقدمة وتصل إلى 70% على بعض الدخول".
وأكد الشافعي، أن فرض ضرائب تصاعدية يزيد من التحصيل الضريبي الحالي نحو 30 مليار جنيه سنويا، بخلاف ما تحصله الدولة حاليا، وهو إجراء متبع في الدولة، فضريبة القيمة المضافة تمس في المقام الأول الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل، والضرائب التصاعدية ستكون الوسيلة الأولى لإخضاع الشركات الكبرى وكبار المستثمرين لنظام ضريبي حقيقي وعادل يحقق مصلحة الدولة والمواطن.