"زراعة النواب" توصي بمخاطبة "الوزراء" لتحديد جهة ولاية 200 ألف فدان
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء والمركز الوطني لاستغلال الأراضي، لتحديد جهة الولاية لـ 200 ألف فدان توقف استصلاحها، رغم توافر المياه الجوفية بوادي عربة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لأنها تائهة بين الحدود الإدارية لمحافظة السويس مع البحر الأحمر.
و فاجأ ممثل وزارة الري محمد خضير النواب، بتأكيده خلال الاجتماع بأن الوزارة عند شروعها في عمل الدراسات الخاصة بإمكانات المياه المتاحة للزراعة خاطبت المحافظة لتحديد جهة الولاية ،فأخطرتها بعدم معرفة المحافظة لجهة ولاية الأراضي.
وكانت اللجنة قد قررت استدعاء ممثلي وزارات الري، والزراعة، والتنمية المحلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم مـن النائـب حمـادة غـلاب بشأن عـدم استصـلاح 200 ألـف فـدان بـوادي عربة بمحافظة البحـر الأحمـر، رغـم تـوافر ميـاه جوفيـة صالحة للري وقـرب الأرضي مـن مينـاء العـين السخنة مما يعطيها ميزة تصديرية للمحاصيل المنزرعة بها.
وقال عبدالفتاح طه، ممثل هيئة التعمير بوزارة الزراعة، إن الوزارة ليس لديها أية معلومات بشأن جهة الولاية التابع لها أراضي المنطقة، ولم تصدر أي قرارات جمهورية سابقة بشأن استغلالها.
واعترض النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري، على مطالبة ممثلي الحكومة للنائب مقدم طلب الإحاطة بإحضار الخرائط اللازمة لاجراء الدراسات الخاصة بامكانية استغلال الاراضي للزراعة.
وأبدى "تمراز" وعدد من النواب استغرابه من وجود مساحات تصل إلى 200 ألف فدان صالحة للزراعة، وبها مقنن مائي جوفي، وليس لها جهة ولاية أو صاحب، مطالبا الحكومة بسرعة الاستجابة للجنة بإرسال ما يفيد جهة الولاية التابع لها هذه الأراضي.