خالد نجاتي: لا أتوقع وصول الدولار إلى 14 جنيها في 2018
خالد نجاتي- أرشيفية
قال الدكتور خالد نجاتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الخطة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي بدأتها بتحرير سعر الصرف خطة مبشرة باقتصاد قوي في المستقبل.
وتوقع "نجاتي" أن يثبت المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل سعر الفائدة، مرجحا أن تستمر الفائدة على هذا المنوال حتى نهاية العام.
وفيما يخص الدولار، قال إنه يحترم آراء كل الخبراء في توقعاتهم بوصوله إلى 14 جنيها مع نهاية العام، إلا أنه يتوقع أن يشهد عام 2018 انخفاضا طفيفا وسيستمر في عام 2018، موضحًا أن انخفاض سعر الدولار مرهون بزيادة المعروض منه في السوق والذي لن يتأتي إلا بعودة السياحة بقوة وزيادة التصدير.
وأضاف: "لاشك أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم حتى الآن تم إقامة العديد من المشروعات القومية والبنية التحتية التي لا يمكن أن ينكرها أحد أو ينكر تأثيرها على الاقتصاد المصري قريبا".
وتابع: "من أهم الخطوات تجاه تطبيق خطة الإصلاح الأمن والأمان، وهو مالم يكن موجود قبل تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وخطة الإصلاح لم تبدأ بتحرير سعر الصرف ولكن بدأت بالفعل منذ تولي السيسي مقاليد الحكم واسترجاع الأمن والأمان للشارع المصري لأنه لا إصلاح اقتصادي دون أمن وأمان للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي".
وأوضح أن البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، لعب دورا كبيرا جدا خلال الفترة السابقة للتصدي للسوق السوداء وضبط السوق إلا أنه يقع "بين نارين"، فما بين تخفيض سعر الفائدة أو تثبيتها بفائدة كبيرة يقف حائرا، فرفع سعر الفائدة يقلل السيولة النقدية بيد المواطن ويشجع الادخار ما يساعد على تخفيض نسبة التضخم إلى حد ما، ولكنه في المقابل يؤثر على قدرة الاستثمار في مصر والاستمرار في هذا المناخ لأنه بارتفاع سعر الفائده يصعب على المستثمر الاقتراض من البنوك لأن المشروع لا يحصل على نسبة أرباح تكفي لإدارته وسداد قيمة القرض فبالتالي يقرر المستثمر إنهاء المشروع واستثمار أمواله ورأسماله مع البنوك لتحقيق عائد مرتفع دون مخاطره الخسارة".
وقال: "هذا بالفعل يعمل على ارتفاع نسبة البطالة بدلا من العمل على تخفيضها، وهنا يجب على المركزي المصري تحديد أولياته هل في الفترة الحالية يجب رفع سعر الفائدة أم تخفيضها وتشجيع الاستثمار وفتح أسواق عمل".
وأكد أن هذه الأولويات قد تختلف كل فترة طبقا لمتغيرات السوق ويجب على البنك المركزي إعادة النظر في أولوياته كل 6 أشهر حتى تتناسب مع الفترة الحالية.
وأضاف أن من أهم أحد معايير قوة الاقتصاد المصري ليس فقط كم يبلغ الاحتياطي الأجنبي ولكن مصدر هذا الاحتياطي فيجب أن يكون مصدر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي هم مصادر دخل الدولة مثل السياحة والتصدير وخلافه وليس أموال ساخنة تدخل الدولة بسبب ارتفاع العائد فقط إضافة إلى عدد من المعايير منها هل دخل الفرد يكفي احتياجاته.
وتابع: "اعتبرت أحد التصنيفات الدولية أن دخل المواطن المصري جاء من ضمن أقل عشر دخول على مستوى العالم طبقا لآخر الإحصائيات ما يعني أنه بعد ارتفاع الأسعار أصبح دخل الفرد لا يتناسب واحتياجات المواطن فيجب أن يكون دخل الفرد عامل أساسي من خطة الإصلاح الاقتصادي وينعكس ذلك على دخله".
وقال: "أما عن المعايير الأخرى لقياس قوة الاقتصاد فمنها قيمة الديون الداخلية والخارجية، فلقد تفاقمت الديون الخاصة بمصر في المرحلة الأخيرة بصورة كبيرة جدا وكان ذلك متوقع بسبب الثورات المتتالية وتراكم المديونيات لفترة كبيرة خاصة فترة حكم الإخوان ما أدى إلى تدهور في الاقتصاد المصري".