رداً على مقالى الأسبوع الماضى بعنوان «بنت مين فى مصر؟» الذى تناولت فيه واقعة صفع نائب مجلس النواب لفتاة الأمن «فاطمة» فى جامعة الفيوم لأنها طلبت من ابنته إخراج كارنيه الجامعة للسماح لها بالدخول! وهو المقال الذى انتقدت فيه فعل النائب والطلاب الذين حطموا سيارته دون انتظار قانون، ورئيس الجامعة الذى رضى بالصلح للفتاة، تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور خالد حمزة الذى أوضح لى جانباً لم يتحدث عنه أحد، وأمانة فى العرض كان لا بد من عرض رؤيته كاملة.
قال رئيس جامعة الفيوم إنه فيما يتعلق بفاطمة، فتاة الأمن، فقد أحضرها لمكتبه بمجرد علمه بالواقعة، مؤكداً لها أنه مَن سيأتى بحقها، خاصة أن كل ما قام به النائب المتهم مسجل بالفيديو، مؤكداً لها أنها فى حمايته. ولكنه فوجئ بأن النائب المتهم «المنجودى» قد أحضر ما يقرب من 200 شخص من عائلته وعزوته وأحاطوا بالجامعة بعد تدمير الطلاب لسيارة النائب بالحجارة، محاولين اقتحام الجامعة لتأديب الطلاب لولا إغلاق الأمن للبوابات، هذا بالإضافة إلى أهل فتاة الأمن.
وأضاف رئيس الجامعة: «كان همى الحفاظ بشتى السبل على السلم العام فى الجامعة التى هى فى قلب مجتمع ريفى وقبلى له عاداته، فرفضت مجىء قوات مديرية الأمن للجامعة متحملاً المسئولية كيلا تحدث مواجهة بين ما يقرب من 3000 طالب كانوا داخل حرم الجامعة وبين قوات الشرطة».
وأضاف: «كان قرارى احتواء الموقف والحفاظ على الأرواح وفضّ التجمعات الثائرة، فى ذات الوقت الذى اجتمعت فيه بفتيات الأمن مؤكداً لهن جميعهن أننى كرئيس للجامعة معهن على كافة الأصعدة وسأقتص لهن وللجامعة وللمجتمع نتيجة هذا الاعتداء. وفى ذات اليوم بعد احتواء الموقف، تم عقد جلسة طارئة للجنة الأمن والانضباط الجامعى لفتح تحقيق بالواقعة للوقوف على ملابساتها تمهيداً لإبلاغ الشرطة والنيابة العامة الذى تم فى اليوم التالى مدعوماً بكافة المستندات الدالة على الواقعة، بالإضافة لإعداد تقرير شامل مدعوم بملف التحقيقات وقرارات لجنة الأمن والانضباط الجامعى تم رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لإحالته لمجلس النواب، بالإضافة لإحالة كل المتورطين من داخل الجامعة فى الأزمة للتحقيق الداخلى بالجامعة، وقد أصدرت وزارة التعليم العالى بياناً يوم 4 نوفمبر 2017 ثمّنت فيه مجهود الجامعة فى احتواء الموقف واستيعاب غضب الطلاب الثائرين».
وأضاف رئيس جامعة الفيوم: «أؤكد أنه لا صحة لما قيل عن عقد جلسة عرفية لإنهاء الموقف، لقد أدرنا أزمة حقيقية لواقعة مسجلة بالكامل وثابتة يظهر فيها تعدى النائب على موظفة الأمن بالضرب وهى تقوم بدورها فتجمع الطلبة بعدد كبير وكادوا أن يفتكوا بالنائب. وكان علينا احتواء الموقف أولاً ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعدها. أما الصورة التى نُشرت لى مع النائب وفتيات الأمن فيما صُوّر على أنه جلسة مصالحة فلم تكن أكثر من محاولة لتهدئة الوضع وتم تسريبها لتظهر وكأنها انتهاء للمشكلة».
انتهى كلام رئيس جامعة الفيوم الذى كان لا بد من نشره لتبيان وجهة نظره ومعرفة الجانب الآخر من مشهد لم نحضره ولكننا تابعناه عبر تصريحات وبيانات الأطراف المختلفة. نعم قرأت أنا وغيرى بيان وزارة التعليم العالى الأول الذى رفض فيه الوزير الاعتراف بجلسة صلح قيل إن رئيس الجامعة عقدها، ورفضت أنا وغيرى ما قرأناه رافضين إهدار الكرامة مطالبين بإعمال القانون، وسمعت أنا وغيرى تصريحات نائب غير مسئول علمت فيما بعد أنه محام!
أتذكّر الآن الفاروق عمر حين جاءه مصرى يشكو عمرو بن العاص الذى ضربه ابنه لمجرد فوز المصرى عليه فى سباق! فقال له الفاروق وهو يأخذ حقه: «اضرب ابن الأكرمين». اليوم ننتظر دولة القانون لرد الحق، لا لفتاة الأمن بمفردها ولكن للمجتمع الذى يشك البعض فيه بتوقيع عقاب على النائب، ظانين أن الطلبة لم يخطئوا حين حطموا سيارة النائب لأنهم تعلموا أن النائب ومن مثله فوق القانون! فهل من مثبت لهم أننا فى دولة قانون؟