رئيس التحرير

محمود مسلم

"الوطنية للانتخابات": "غرامة المقاطعة" نص قانوني لم تستحدثه الهيئة

05:56 م | الأربعاء 28 مارس 2018
المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أرجع المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الحديث عن النص القانوني الخاص بفرض عقوبات على من يتخلف عن التصويت، في ثالث أيام الاقتراع دون ذكرها في أول يومين، إلى تردد الشائعات بفرض غرامة 500 جنيه على فواتير الكهرباء، مؤكدا أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.

واستطرد خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات قائلا: "الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون، والغرامة المقررة ليست مستحدثة وتسري فى جميع الاستحقاقات الانتخابية".

«الشريف»: إبلاغ النيابة ضد مروجى الشائعات حال التأكد منها..وتصويت «الوافدين» يشترط التسجيل المسبق

كما نفى "الشريف" ما تردد حول تصويت "الوافدين" داخل أي لجنة انتخابية، وقال من لم يتمكن من تسجيل طلب بتغيير موطنه الانتخابي في الفترة، التي حددتها الهيئة من 9 يناير وحتى 28 فبراير الماضي، بمكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، سيكون لزاما عليه التصويت في لجنته الثابت بها بطاقة الرقم القومي.

ونفى الشريف مد التصويت ليوم رابع، مؤكدا أن الهيئة ستحرر محاضر ضد مروجي الشائعات التي تهدف لإفساد العملية الانتخابية وتشكك في نزاهتها، وإحالتها النيابة العامة، لكنه استدرك قائلا: "سنتخذ هذا الإجراء عقب التأكد من مصدر الشائعة".

وبشأن نتائج الانتخابات أوضح "الشريف، أنه يحق لوسائل الإعلام، إعلان المؤشرات الأولية للتصويت دون الإعلان عن أرقام أو نسب نهائية.

وكشف عن رصد غرفة عمليات الهيئة إقبالا كثيفا، أمام لجان الاقتراع في منتصف ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأثنى نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على التغطية الإعلامية للانتخابات، والتزامها بضوابط التغطية التي حددتها الهيئة في قرارات سابقة لها.

وردا على سؤال بشأن تصويت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أشار إلى أن الصادر ضدهم أحكام نهائية لا يحق لهم التصويت.

يذكر أن "مبارك" صادر ضده حكم قضائي نهائي وبات من محكمة النقض بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أول أمس الاثنين، وتنتهي اليوم الأربعاء، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

عرض التعليقات