بلاغ ضد شركة بترول لتهربها من الضرائب.. واتهام كهرباء السويس بتحصل فواتير يوليو مرتين
حرر كل من محمد يوسف محامي المستشار القانوني لشركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، ورامي مكاوي مدير العام شركة السويس للخدمات البيئية، بلاغا يحمل رقم 4137 لسنة 2013، يتهم فيه إدارة شركة "بترو تريد" التابعة لقطاع البترول، بعدم تسديد ضريبة المبيعات وإسناد أعمال المقاولات لشركات مقاولات غير معتمدة وذلك بالمخالفة للقانون.
وأُرفقت بالمحضر بعض المستندات الرسمية تؤكد أن الشركة التابعة للهيئة العامة للبترول، والتي تعمل في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة على البيئة بموانئ السويس المسربة من السفن البحرية، تقوم بإسناد بعض الأعمال البحرية بالموانئ لشركات غير معتمدة ولم يصدر لها التراخيص اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.
واتهم البلاغ مسؤولي الشركة بمنح شركات بعينها وبعض المقاولين أعمال استلام ونقل الزيوت المستعملة من داخل الموانئ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية "ماربول" الخاصة بالتعامل الآمن داخل الموانئ وإزالة المخلفات البحرية عن طريق من يزاول المهنة.
من ناحية أخرى، سيطرت حالة من السخط والغضب على مواطني السويس لشعورهم بأن شركة كهرباء القناة تتلاعب في الفواتير الشهرية الخاصة باستهلاكهم للكهرباء، بجانب تقدير الفواتير بشكل جزافي، وأرسل بعض المواطنين شكاوى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء الإسماعيلية، يتضررون من الإدارة التجارية بقطاع كهرباء السويس، وأنهم من المنتظمين في سداد فواتير الكهرباء رغم قيمتها المرتفعة، نظرا لعدم وجود كشاف لقراءة الاستهلاك الفعلي لأكثر من عامين، ويتم تقدير الاستهلاكات بشكل جزافي.
وأكد المتظلمون في شكواهم، أنهم فوجئوا بفواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الماضي، قيمتها مرتفعة للغاية، وبعد الاستفسار من مسؤولي الشركة تبين لهم أن قيمة استهلاك شهر يوليو تمت إضافتها لفواتير شهر سبتمبر، علما بأنهم حسب الشكوى قاموا بتسديد فواتير شهر يوليو من قبل، وعند الاستفسار من الشركة والسؤال حول قيامهم بتحصيل استهلاك شهر يوليو مرتين، كان رد المسؤولين بالقطاع أنه سوف يتم تدارك هذا الأمر بعمل تسوية خلال شهر أكتوبر، ولكنهم فوجئوا بأن الشركة لم تقم بأي تسويات، وحصلت مبالغ من المواطنين بالمحافظة بدون وجه حق تصل إلى ملايين الجنيهات.
من جانبه، طالب أحمد عيسى أحمد من سكان مدينة الأمل، رئيس الشركة القابضة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، وإعادة المبالغ التي تم تحصيلها مرتين بدون وجه حق.
وأكدت فاطمة الهلباوي أحمد ربة منزل من مدينة الإيمان بالسويس، أنها فوجئت بالشركة تطالبها بتسديد مبلغ 75 جنيها قيمة استهلاك شهر أكتوبر، رغم وعود الشركة بعمل تسوية للمبالغ التي تم تحصيلها بدون وجه حق خلال شهر يوليو، خاصة وأنها في المتوسط تسدد ما بين 40 لـ50 جنيها قيمة استهلاكها الشهري للكهرباء.