الدعوة التى وجهها حزب الوفد للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد لقاء مع قادة الأحزاب السياسية يبحث فى جانب منه الواقع الحالى ومستقبل المشهد السياسى للبلاد خطوة مهمة للغاية ويجب التعامل معها بإيجابية وحرص إذا ما أردنا التطوير والتغيير.
أفهم أن تمنح الدولة اهتماماً بالغاً للحال السياسى كما الحال الاقتصادى، فكلاهما أساس التنمية والتقدم وأفهم أن تحرص الدولة على التعامل مع الأحزاب عبر أدوات حوارية وتشاورية وتنسيقية أحياناً، باعتبار الأحزاب ضمن مؤسسات الدولة وأبرز القنوات الشرعية للتعبير عن الرأى والأدوات الشعبية الحامية للوطن، لكنى لا أفهم أن تتجاهل الدولة الأحزاب بقياداتها ورموزها، وبدلاً من التعامل معها تخترق صفوفها للتعامل مع شباب الأحزاب مباشرة وتنسق معهم فى تشريعات ومقترحات ومبادرات وتطرحهم كبدائل للأحزاب أمام الرأى العام.
بالقطع من حق الدولة ذلك مع الشباب فى عمومه أو المندرج فى جماعات مختلفة، إنما اقتحام المؤسسات للتعامل المباشر مع جانب من مكوناتها وتجاهل الأصل شىء غير مفهوم خصوصاً أن الحياة السباسية تدار من خلال تواصل الدولة مع رموز وقيادات العمل الحزبى.
المشهد السياسى المصرى مزعج للغاية، غياب -وليس ضعف- الحياة الحزبية له تأثيرات سلبية على الموقف الشعبى، وإذا كانت مواقف الأحزاب من تأييد الرئيس فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة مفهومة ولها تفسيراتها فإن الصمت والامتناع عن المبادرة الآن لتأسيس واقع مختلف يحمينا من تداعيات سلبية فى المستقبل القريب موقف غريب وغير مفهوم من قادة الأحزاب.
تحدثت مع بعض الأصدقاء المعنيين والمتابعين كان حديثهم أين الأحزاب؟ ولماذا هى صامتة؟ ولو كان لديها ملاحظات سلبية على المشهد السياسى فلماذا لا تنتقد وتطالب؟ وإذا كانت متفهمة للظروف المحيطة فهل هذا كاف لأن تقبل الانهيار الحاصل فى المشهد الحزبى؟ أم أنه من الممكن طرح مبادرات للتنشيط والخروج من حالة الخمول السائدة دون تأثيرات سلبية على الواقع الأمنى؟
وفى المقابل يطرح البعض الآخر تساؤلات لها أهميتها أيضاً مثل لماذا تحرص الدولة على التعامل مع شباب الأحزاب؟ ولماذا تتجاهل التواصل مع قيادات هذه الأحزاب وإدارة حوارات معهم حول الواقع المصرى من كافة جوانبه ومستقبله وكيفية تنشيط الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب فى المرحلة الخطيرة المقبلة؟ وهى وغيرها الكثير أسئلة مشروعة جداً.
تقديرى أن دعوة حزب الوفد للسيد الرئيس جاءت فى توقيت مناسب، نحن نحتاج إلى حوار حول دور الأحزاب فى المرحلة المقبلة وكيفية تنشيطه ومدى ملاءمة قانون الأحزاب القائم، والوصول لإجابات محددة عن كيفية تفعيل المادة الخامسة من الدستور.