مراكز الشكاوى: ليس كل ما يتمناه المواطن.. يدركه
شكاوى المواطنين
تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، جاهدة، إلى تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية فى مختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، بهدف رفع الظلم عن المواطنين سواء فيما يتعلق بتعطيل أعمالهم، أو الشكوى من طلب رشاوى أو فساد موظف أو مسئول، والهدف فى النهاية هو تيسير الأمور على المواطنين وحل معظم المشاكل التى يعانون منها.
شكاوى المواطنين أصبحت لا تتوقف فقط عند «مكتب الشكاوى»، أو «مكتب خدمة المواطنين»، ولكنها أصبحت تطرق أبواب المسئولين، للحصول على ردود رسمية تُرسل للإدارات حتى يتم رفع الظلم عن المواطن أو إزالة أسباب الشكوى، لتلافى الوصول إلى مرحلة التقاضى والصراع فى ساحات المحاكم، لكن فى بعض الأحيان لا يكون هناك حق للمواطن فى الشكوى فتحفظ دون أى إجراءات يتم اتخاذها.
وتستحوذ القطاعات الخدمية على نصيب الأسد من أعداد الشكاوى، التى تقدم للجهات الحكومية بسبب احتكاك المواطنين بها بشكل يومى؛ حيث تأتى وزارات التعليم والتموين والصحة فى المرتبة الأولى من الشكاوى، تليها باقى الوزارات بمختلف قطاعاتها، مع توجيهات واضحة من رئاسة مجلس الوزراء لمختلف المسئولين عن الوزارات والجهات الرسمية برفع الظلم عن المظلومين، ورد الحقوق لأصحابها فى أسرع فترة زمنية ممكنة.
«الوطن» فتحت ملف مراكز الشكاوى وخدمات المواطنين لرصد مدى قيام هذه المراكز بالدور المنوط بها كيف ينظر لها المواطن وهل تحظى برضا أكبر عدد من المواطنين، أم أن هناك ملاحظات للبعض عليها، وكانت النتيجة وجود تباين فى المواقف بين ما يقوله المسئولون عن هذه المراكز وبين ما يشعر به المواطنون فى رحلة البحث عن حلول جذرية للمشاكل التى يعانون منها.