وكيل "الوطنية للصحافة": اتجاه لترك حرية تحديد سعر الصحف للمؤسسات
عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة
قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك اتجاهًا لترك الحرية للصحف المصرية في تحديد سعر بيعها، من خلال مجالس إدارات تلك الصحف سواء القومية أو الحزبية أو الخاصة، موضحًا أنه لم يتحدد بعد موعد اللقاء الثاني مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف لاتخاذ قرار نهائي بشأن سعر البيع.
وأضاف "حسن"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الصحافة المطبوعة تواجه تحديًا ماديًا بعد ارتفاع سعر طن الورق بقيمة 500 دولار، ما دفع الهيئة إلى عقد اجتماع مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة للتفكير في حلول إزاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن البعض طالب في الاجتماع بأن يترك أمر تحديد السعر للصحيفة ذاتها بدلًا من تعميمه علي كل الصحف.
وتابع وكيل "الوطنية للصحافة": "من الأفضل أن يحسم كل مجلس ادارة موضوع تحديد سعر الصحفية، بدلًا من تحديد السعر على الكافة بـ3 جنيهات للنسخة الواحدة، خاصة وأن هناك صحف تباع بهذا السعر وهي الفجر واليوم السابع والشروق"، لافتًا إلى أن الهيئة ستستكمل النقاش خلال الأيام المقبلة عن سبل دعم الدولة للصحف القومية وكيفية استغلال أصوله المؤسسات الصحفية القومية وطريقة النهوض بها تحريريًا وماديًا.
وكانت الهيئة عقدت اجتماعًا تشاوريًا في 8 أغسطس الجاري مع ممثلين للصحف القومية والحزبية والخاصة لمناقشة الزيادة الكبيرة فى أسعار ورق طباعة الصحف وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الأمر، أسفر عن 3 توصيات هي: النظر في رفع أسعار الإصدارات الصحفية بشكل عام وفقًا لزيادة التكاليف اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة بهذا الشأن، وتشكيل لجنة مكونة من المؤسسات الصحفية القومية الثلاث الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، لإعادة دراسة نظام التوزيع بالمؤسسات، والبحث عن منافذ توزيع جديدة، وأخيرًا إجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الورق سواء بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية أو جهات آخرى، وكذلك بحث سبل دعم ورق الطباعة.